الترا تونس - فريق التحرير
أكد حزب التيار الديمقراطي (معارضة)، في بيان ليل الأحد 9 جويلية/يوليو 2023، منع مصالح شرطة الحدود نائب أمينه العام وعضو مكتبه السياسي زياد الغناي من السفر من مطار تونس قرطاج، مضيفًا أنه تم "التعلل بالاستناد على قرار قضائي صادر منذ أسبوعين عن المحكمة الابتدائية بتونس".
حزب التيار الديمقراطي يعبر عن مساندته المطلقة واللا مشروطة لزياد الغناي، مدينًا "بشدة إمعان سلطة الانقلاب، في التضييق على المعارضين والنشطاء السياسيين وعلى كل صوت حر"
وعبر الحزب المعارض لسياسات الرئيس قيس سعيّد في تونس، في ذات البيان، عن مساندته المطلقة واللا مشروطة لزياد الغناي، "المعروف بانحيازه للوطن ودفاعه عن القضايا العادلة وعن المظلومين وثقته في براءته من كل التهم التي تحيكها السلطة ضده".
وأدان، في سياق متصل، "بشدة إمعان سلطة الانقلاب، في التضييق على المعارضين والنشطاء السياسيين وعلى كل صوت حر متشبث بالحرية والديمقراطية وفي استعمال وتطويع الجهاز القضائي، بقصد التغطية على فشلها الاقتصادي والاجتماعي الذريع".
ودعا، في ذات البيان الذي حمل إمضاء أمينه العام نبيل حجي، "القضاة الشرفاء إلى عدم الخضوع لضغوطات وتعليمات السلطة التنفيذية لتصفية المعارضين السياسيين والتنكيل بهم، وتحكيم ضمائرهم واليمين الذي أدّوه، مذكرًا بأن هذه السلطة لن تدوم كما لم تدم سابقاتها"، وفق تعبيره.
حزب التيار يدعو كل القوى الحية المتمسكة بالديمقراطية من منظمات وجمعيات وأحزاب وحركات مدنية لمواصلة النضال والضغط السلميين لوقف هذه الممارسات القمعية والاعتداءات على الحقوق والحريات
كما دعا كل القوى الحية المتمسكة بالديمقراطية من منظمات وجمعيات وأحزاب وحركات مدنية لمواصلة النضال والضغط السلميين لوقف هذه الممارسات القمعية والاعتداءات على الحقوق والحريات، وفق ذات البيان.
وكان النائب السابق ونائب أمين عام حزب التيار الديمقراطي زياد الغناي قد دوّن، مساء الأحد، على صفحته في فيسبوك الخبر، قائلًا "تم اليوم منعي من السفر بناءً على قرار قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس وبتاريخ 25 جوان/يونيو 2023 حسب الأعوان في المطار".
زياد الغناي: منعي من السفر ليس سوى محاولة أخرى من النظام للتضييق على الحرية في التنقل. لن نستسلم أمام قمعهم وسنواصل النضال من أجل حريتنا وكرامتنا بغض النظر عن التضحيات التي قد تتطلبها
وتابع "إن منعي من السفر ليس سوى محاولة أخرى من النظام للتضييق على الحرية في التنقل. لن نستسلم أمام قمعهم وسنواصل النضال من أجل حريتنا وكرامتنا بغض النظر عن التضحيات التي قد تتطلبها". ولم يقدم أي تفاصيل أخرى كما لم تصدر عن السلط الرسمية أي معطيات إلى حد كتابة هذه الأسطر.
يُذكر أنه ومنذ 25 جويلية/يوليو 2021 تم منع عديد النواب والسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من تجديد جواز السفر أو السفر خارج البلاد، وهي إجراءات يستنكرها الفاعلون في المشهد السياسي والحقوقي في تونس وخارجها، معتبرين أنها تضييقات على حقوق أساسية كحرية التنقل دون أي أحكام قضائية موجبة لذلك.
