الطبوبي: اتحاد الشغل لن يقبل بالعمل وفق "لجان شعبية"! (فيديو)

الترا تونس - فريق التحرير

 

طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، السبت 23 أكتوبر/تشرين الأول 2021، "الحكومة الجديدة بتحديد موقفها من القطاع العام، وصندوق الدعم، وضعف الأجور"، مؤكدًا: "إذا كان سيقال نفس الحديث حول ضرورة اتخاذ إجراءات موجعة، فإن الأوجاع ستتحول لكم (في إشارة إلى السلطة التنفيذية) ولن تكون لا للطبقة المتوسطة والضعيفة ولا لاتحاد الشغل.. هذا وعد منّا"، وفق تعبيره.

وأضاف الطبوبي، في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر العادي العاشر للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، في تعليقه على حديث الرئيس قيس سعيّد عن السيادة الوطنية: "كلنا وطنيون، ولا يحق لأحد أن يزايد على غيره بالوطنية، فهي ممارسة ومواقف"، حسب تقديره.

الطبوبي: "الوطنية ممارسة ومواقف ولا تكون بمدّ الأيدي لدول أجنبية لطلب الإعانات من جهة والقيام بعنتريات من جهة ثانية"

وتابع: "الوطنية لا تكون بمدّ الأيدي لدول أجنبية لطلب الإعانات من جهة والقيام بعنتريات من جهة ثانية فلا أحد سيلتفت إلينا في المحافل الدولية بهذه المواقف"، مردفًا: "كما أن الحديث عن السيادة الوطنية لا يستقيم والحال أن وضع التصنيف السيادي لتونس ينخفض العام تلو الآخر، وضريبة ذلك ستكون على مستوى المعيشة والمؤشرات الاقتصادية"، وفق تأكيده.

يأتي ذلك تعليقًا على التصريحات المتواترة مؤخرًا من مسؤولين بالبنك المركزي التونسي حول مجهودات من مصالح وزارة المالية والحكومة عمومًا، بالتعاون مع البنك المركزي التونسي من أجل تعبئة موراد خارجية من دول شقيقة (وتم ذكر دولتي السعودية والإمارات) لتغطية حاجيات الميزانية بعنوان سنة 2021، وبالتالي سداد أجور الموظفين لشهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول القادمين.

اقرأ/ي أيضًا:  مسؤول بالبنك المركزي التونسي: تونس ستلجأ للخارج لسداد أجور الموظفين

وعقّب أمين عام اتحاد الشغل: "يتحدثون عن صندوق النقد الدولي والمفاوضات، ولا أحد يتذكر الاتحاد إلا عندما تكون هناك مشكلة مع صندوق النقد للحديث آنذاك عن الخيارات والبرامج.. لا أحد يستغلّ الاتحاد كصورة لخدمة مصالحه"، حسب تعبيره.

الطبوبي:  لا يمكن أن نقبل المضيّ بالبلاد نحو المجهول، ونقولها منذ الآن، لن نقبل التوجه إلى العمل وفق ما يعرف بـ"اللجان الشعبية"!

وأكد أنه "لا يمكن لأيّ طرف أن يسيطر على اتحاد الشغل، فالاتحاد مستقل في مواقفه ومبادئه وقراراته مهما كانت التكاليف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأي طرف مهما كان موقعه أن يعتبر الاتحاد تابعًا له"، مستطردًا أن "العمل النقابي على يسار أرباب العمل والسلطة التنفيذية ويدافع عن استقلالية وكرامة وحقوق الإنسان التي لا تتجزأ سواء أكانت حقوقًا اقتصادية واجتماعية أو مدنية أو حرية التعبير والفكر...".

وشدد الطبوبي على أن اتحاد الشغل لن يعطي صكًا على بياض لأيٍّ كان، ولا يمكن أن يقبل المضيّ بالبلاد نحو المجهول وبالتالي فهو يطالب الرئيس بتحديد الخيارات والمضامين السياسية التي يتجه فيها ليحدد إن كان سيوافقها أو يعارضها، وفق تعبيره، مستدركًا: "نقولها منذ الآن، اتحاد الشغل لن يقبل التوجه إلى العمل وفق ما يعرف بـ'اللجان الشعبية'!".

وأضاف: كيف يمكن أن "نجلد" الأحزاب؟ أي ديمقراطية في العالم لا تُبنى إلا بالأحزاب، والأحزاب تُحاسب بالصندوق، و'إرادة الشعب' هي التي تُسقط طرفًا وتعطي الثقة لطرف آخر"، وفقه.

الطبوبي: دور الرئيس تعديل الأوتار وتكريس عقلية مجتمعية تضامنية وطنية حول مشروع وطني قادر على تجميع الناس، لأن الأزمة الموجودة هي أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم

وتساءل أمين عام المركزية النقابية موجهًا خطابه للرئيس: "هل ترى أن الحل يكمن في تقسيم التونسيين والصدام بينهم، وكل أسبوع تنزل مجموعة للشارع لمعارضة الأخرى.. هذا ليس مسموحًا به"، مستطردًا: "دور الرئيس تعديل الأوتار وتكريس عقلية مجتمعية تضامنية وطنية حول مشروع وطني قادر على تجميع الناس، لأن الأزمة الموجودة هي أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم، وطالما لم تحلّ هذه المشكلة فإن أزمة تونس لن تُفضّ"، حسب رأيه.

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد طالب، السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021، الحكومة الجديدة بـ"توضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة من خلال الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي في اتجاه إنقاذ الاقتصاد الوطني وضبط تدابير اجتماعية عاجلة وعميقة".

واعتبر الاتحاد، في آخر بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، أن "الإصلاح السياسي مهمّة ضرورية لتجاوز حالة الشلل التي سبّبها النظام السياسي الحالي" مذكرًا أنه "مهمّة مجتمعية تشاركية وليست حكرًا على أحد مهما كانت شرعيّته، تنطلق من حوار شامل وحقيقي يكون الاستفتاء تتويجًا لها لا مجرّد آلية حسم ديمقراطي".

وطالب، في هذا الإطار، بتوضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيّد، معتبرًا أن إنقاذ البلاد مسؤوليّة جماعية ومحملًا جميع الأطراف مسؤوليّتها في ضرورة التصدّي للمخاطر التي تترصّد بلادنا على جميع المستويات والتي لم تعد تنتظر مزيدًا من إهدار الوقت وتبديد الجهود والطاقات، حسب ما جاء في البيان.

 

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الشغل يطالب بتوضيح أهداف وآليات الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس سعيّد

الشفي: اتحاد الشغل لا يتسوّل الحوار ولن يسمح برسم خيارات تونس بشكل غير تشاركي