النهضة تستنكر

النهضة تستنكر "محاولات تقويض وإرباك" السلطة المحلية في تونس

"عبر تعليق الباب السابع من الدستور وإلغاء وزارة الشؤون المحلية في هيكلة الحكومة" (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

استنكرت حركة النهضة، الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ما اعتبرته "محاولات تقويض وإرباك السلطة المحلية ممثلة في المجالس البلدية المنتخبة مباشرة من الشعب، عبر تعليق الباب السابع من الدستور وإلغاء وزارة الشؤون المحلية في هيكلة الحكومة".

كما نددت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي المنعقد برئاسة راشد الغنوشي الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بـ"كيل الاتهامات للبلديات وتحميلها مسؤولية تقصير سلطة الإشراف ممثلة في وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التابعة لها وعجز بعض السلط الجهوية عن أداء مهامها وتوفير مصبات قانونية مهيأة لإيداع النفايات".

النهضة تنبه إلى "مخاطر إصرار رئاسة الجمهورية على وضع يدها على السلطة القضائية بقصد إخضاعها وتوظيفها من خلال استهداف المجلس الأعلى للقضاء"

وسلطت الضوء في هذا السياق على "ما يحصل في صفاقس التي أقيل واليها منذ ثلاثة أشهر دون تعويضه ونتج عن ذلك تعطيل مصالح الجهة والمواطنين بها على غرار الكارثة البيئية بسبب فقدان المصبات"، مشيرة إلى أن "مسؤولية البلديات تنحصر في تجميع النفايات ونقلها أما توفير المصبات فهو مسؤولية الوزارة والوكالة والسلط الجهوية وخاصة الولاية"، وفق ما ورد في نص البيان.

وعلى صعيد آخر، نبّهت حركة النهضة إلى "مخاطر إصرار رئاسة الجمهورية على وضع يدها على السلطة القضائية بقصد إخضاعها وتوظيفها من خلال استهداف المجلس الأعلى للقضاء والتهجم على القضاة والتشكيك فيهم وأخذ موقعهم دون حق"، معتبرة أن "المجلس الأعلى للقضاء مكسب دستوري وأن احترام دوره وموقعه شرط لحسن سير القضاء واستقلاله وضمان الحقوق والحريات".

النهضة تحذّر من استمرار "سياسات التنكيل والتشفي تجاه النواب ومساعديهم البرلمانيين بشكل غير دستوري وقطع جراياتهم وحرمانهم وعائلاتهم من حقوق العلاج"

وأكدت، في هذا الصدد، أن "مسار إصلاح القضاء لا يتم إلا عبر رؤية تحترم الدستور وتشارك فيه كل الهياكل الممثلة للمرفق القضائي وليس بفرض قرارات أحادية للسلطة التنفيذية تنتهك مبادئ الدستور وفصوله وتستحوذ على المؤسسات الدستورية كالبرلمان والقضاء وهياكله والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والسعي لتطويع الهيئات المستقلة الأخرى".

وفيما يتعلق بالوضعية الاجتماعية لنوّاب الشعب ومساعديهم البرلمانيين، حذرت النهضة من الاستمرار فيما وصفتها بـ"سياسات التنكيل والتشفي تجاههم بشكل غير دستوري وقطع جراياتهم وحرمانهم وعائلاتهم من حقوق العلاج"، مشيرة إلى أن ذلك "حصل مع عدة نواب منهم أخيرًا النائبين عماد الخميري ومصطفى بن أحمد"، مطالبة بـ"وضع حد لذلك".

ونددت النهضة، في سياق آخر، بما وصفتها بـ"الحملة الممنهجة" ضد النائب نور الدين البحيري، من طرف صحيفة قالت إنها "اعتادت الكذب والافتراء وتشويه الحركة وقياداتها خدمة لأجندات الاستئصال المناهضة للديمقراطية وحقوق الإنسان"، معبرة عن أملها في أن "يبت القضاء العادل في القضايا الكثيرة التي تقدمت بها الحركة في الغرض"، وفق ما ورد في نص البيان.

 

اقرأ/ي أيضًا:

النهضة: خطابات التحريض والتجييش تنبئ بالفتنة والاحتراب بين أبناء الشعب الواحد

النهضة تعبر عن انشغالها "بسبب الضغوط المسلطة على القضاء ومحاولة تطويعه"