الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت السفارة الألمانية بتونس، وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، السبت 20 ماي/ أيار 2023، أن "ألمانيا تقف مع كل التونسيين الذين يناضلون من أجل عدالة مستقلة ونزيهة وجديرة بالثقة" وفقها.
السفارة الألمانية بتونس: لا يمكن للقضاء أن يتصرف بفعالية إلا إذا كان مستقلاً عن الضغوط أو التأثيرات السياسية
وشدّدت السفارة الألمانية على أنّ "القضاء المستقل ضروري لحسن سير الديمقراطية، ولا يمكن للقضاء أن يتصرف بفعالية إلا إذا كان مستقلاً عن الضغوط أو التأثيرات السياسية".
وكان الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، قد اعتبر السبت 20 ماي/أيار 2023، أن التاريخ المعاصر للقضاء التونسي هو تاريخ السعي المحموم للسيطرة على القضاء من الأنظمة السياسية المتعاقبة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.
وأضاف، في مداخلة له خلال ندوة دولية "دفاعًا عن استقلالية القضاء" من تنظيم اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء بالشراكة مع الأورومتوسطية للحقوق ومنظمة محامون بلا حدود واللجنة الدولية للحقوقيين والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السعي على السيطرة على القضاء عبر التاريخ في تونس اختلفت درجاته من سعي محتشم إلى سعي مفضوح، حسب المرحلة، مستدركًا القول إنه "في معظم الفترات كان يحقق نتائج تخدم أهداف السلطة السياسية"، حسب تقديره.
من جانبه، أكد عضو اللجنة المدنية للدفاع عن استقلال القضاء عفيف الجعيدي، أن الحق في المحاكمة العادلة بما فيها حق التقاضي أمام قاضٍ مستقل ومحايد لا يمكن ضمانه بشكل يستجيب للمعايير وقابلٍ للمعاينة الموضوعية إلا في مجتمع ديمقراطي.
عفيف الجعيدي: الحق في المحاكمة العادلة بما فيها حق التقاضي أمام قاضٍ مستقل ومحايد لا يمكن ضمانه بشكل يستجيب للمعايير وقابلٍ للمعاينة الموضوعية إلا في مجتمع ديمقراطي
وأضاف أننا "اليوم أصبحنا نتحدث عن عدم الحاجة إلى المحاكمة العادلة بدعوى أن المرحلة مرحلة استثناء"، وفق تعبيره، طارحًا جملة من التساؤلات في علاقة بالحق في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة والحق في قرينة البراءة وحقوق الإنسان في المحاكمة، متسائلًا عن مدى احترام هذه النقاط في المحاكمات في تونس.
وأكد الجعيدي، في ذات الصدد، أنه "محمول على السلطة العامة واجب ضبط النفس فيما يتعلق بتصريحاتها حول القضايا والمتهمين"، مستطردًا أن "تجاوز السلطة لهذا الواجب من خلال التدخل في القضايا وإبداء مواقف منها يؤدي إلى مسٍّ جوهريّ من حق المتهم في قرينة البراءة، حسب تقديره.
وخلص القاضي في هذا السياق إلى أن "الوضع السياسي قد يحجب قرينة البراءة، سواء أراد القاضي ذلك أم لم يرد"، وفق تعبيره.
