الترا تونس - فريق التحرير
أكد حزب آفاق تونس (معارضة)، الأربعاء 25 ماي/أيار 2022، رفضه المبدئي للهيئة التي عينها الرئيس التونسي قيس سعيّد والمكلفة بالتأسيس "لجمهورية جديدة"، واصفًا الهيئة بـ"المُسقطة التي تهدف إلى فرض حوار شكلي وصوري وإضفاء تشاركية وهمية على مشروع فردي ومُعدّ بشكل مسبق".
آفاق تونس: الإعلان عن هذه الهيئة بطابعها الاستشاري وتركيبتها الارتجالية والإقصائية واستنادها إلى مخرجات استشارة فاشلة ماهي إلا مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام والدفع بالبلاد نحو المجهول
واعتبر آفاق تونس أن "الإعلان عن هذه الهيئة بطابعها الاستشاري وتركيبتها الارتجالية والإقصائية واستنادها إلى مخرجات "استشارة" فاشلة ماهي إلا مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام والدفع بالبلاد نحو المجهول، وفق تقديره.
وأكد الحزب أن "هيئة قيس سعيّد للانتخابات"، كما أطلق عليها، "غير قادرة لا من حيث التركيبة الحالية ولا الإمكانيات اللوجستية المحدودة ولا الحيّز الزمني الضيّق على توفير شروط المصداقية والنزاهة والشفافية في إجراء استفتاء حقيقي، الأمر الذي سيؤدي إلى تزوير الإرادة الشعبية والتأسيس لنظام سياسي فاقد لكل الشّرعية، وفقه.
آفاق تونس: "هيئة قيس سعيّد للانتخابات" غير قادرة لا من حيث التركيبة ولا الإمكانيات اللوجستية المحدودة ولا الحيّز الزمني الضيّق على توفير شروط المصداقية والنزاهة والشفافية في إجراء استفتاء حقيقي
وجدد دعوته إلى "حوار حقيقي تشاركي وتقريري لا استشاري، من دون شروط مسبقة ومُخرجات مَعلومة وجاهزة"، ويعتبره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المعقّدة و الكارثية التي تمر بها البلاد من خلال تحديد خارطة طريق بديلة لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي وتبني إصلاحات تشريعية واقتصادية واجتماعية تستجيب لتطلّعات المواطنين في الحرية والكرامة وتكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات، وفق ذات البيان.
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
