الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، في بيان لها، الاثنين 20 جانفي/ كانون الثاني 2020، عن قرارها الدخول في إضراب عن العمل كامل يوم الثلاثاء 4 فيفري/ شباط المقبل، داعية أعوان وإطارات العدلية إلى "التعبئة والحضور بكثافة وترك كل الخلافات والاختلافات جانبًا من أجل الدفاع على حقوقهم المسلوبة".
وبيّنت النقابة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار مكتبها التنفيذي المجتمع يوم السبت 18 جانفي/ كانون الثاني الجاري، وأمام عدم استجابة وزارة العدل لمطالبها الواردة باللائحة المهنية المؤرخة في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
نقابة أعوان وإطارات العدلية: القانون التونسي يشترط التفاوض مع الطرف النقابي الذي أصدر برقية تنبيه بالإضراب وليس مع الطرف النقابي الأكثر تمثيلًا
وأوضحت أن المطالب تتمثل في:
- تمتيع كل أعوان وإطارات وزارة العدل من التقنيين ومحللي وتقنيي الإعلامية وسلك إداري مشترك ومتصرفين في الوثائق والأرشيف وأعوان المكتبات والتوثيق وعملة وأعوان وكتبة محاكم بترقية استثنائية
- تنظير الشهائد العلمية
- فتح باب الإدماج للعملة
- الترفيع في المنح وتعميمها على التقنيين ومحللي وتقنيي الإعلامية وسلك إداري مشترك ومتصرفين في الوثائق والأرشيف وأعوان المكتبات والتوثيق والعملة
- تمتيع التقنيين ومحللي وتقنيي الإعلامية وسلك إداري مشترك ومتصرفين في الوثائق والأرشيف وأعوان المكتبات والتوثيق وعملة وأعوان وكتبة محاكم بمنحة أعباء تنفيذية.
ودعت نقابة أعوان وإطارات العدلية، في بيانها، الإدارة التفقدية الشغل إلى ممارسة دورها وفق ما يقتضيه القانون، مؤكدة أن القانون التونسي يشترط التفاوض مع الطرف النقابي الذي أصدر برقية تنبيه بالإضراب وليس مع الطرف النقابي الأكثر تمثيلًا.
وأضافت أنه في صورة عدم الاستجابة لمطالبها وعدم الدخول في تفاوض جدي ومسؤول سيدخل أعوان وإطارات وزارة العدل بكافة المحاكم والمصالح الإدارية والمركزية الجهوية في إضراب عن العمل يوم الثلاثاء 4 فيفري/ شباط 2020.
اقرأ/ي أيضًا:
القصرين: القبض على شخص "من أجل حرق وتمزيق مصاحف" بأحد المساجد!
سكان "دوار الهوايدية" يعتصمون.. وجمعيات تحمّل الوالي مسؤولية محاولة تهجيرهم!