سكان

سكان "دوار الهوايدية" يعتصمون.. وجمعيات تحمّل الوالي مسؤولية محاولة تهجيرهم!

يعتصم أهالي الدوايرية منذ 23 ديسمبر 2019

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّرت مجموعة من الجمعيات، في بيان مشترك أصدرته مؤخرًا، عن استنكارها الشديد لمواقف وسياسة والي جندوبة علي المرموري تجاه مظلمة أهالي دوار الهوايدية بعمادة الناظور/ عين الصبح من معتمدية طبرقة، المعتصمين منذ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019" للمطالبة بالإغلاق النهائي لمقطع حجارة يقع في ظهر الجبل الذي يعيشون به منذ عقود، وتسبّب في تلويث عين ذكارة، عين الماء التي يشربون منها ويسقون بها زرعهم، وفي تسميم أشجارهم وتصديع بيوتهم، وخاصة إمكانية انهيار الجبل على رؤوسهم، علمًا وأن الدوار غير متصل بالشبكة العمومية للمياه.

كما أدانت الجمعيات وحملة "إسناد"، بوجه أخص، "ما أقدم عليه الوالي يوم الجمعة 10 جانفي/ كانون الثاني 2020، عندما بادر إلى التهجم على ممثل الأهالي وطرده من الاجتماع، عوض الاستماع إلى شرحه للقضية ولمطالب المعتصمين"، وفق ذات البيان التي تحصل "ألترا تونس" على نسخة منه.

وأضافت أن الوالي رفض، عبر المسؤول عن الشؤون السياسية بديع الرزقي، حضور ممثل عن المجتمع المدني إلى جانب الأهالي واشتراطه حضور أنباء المنطقة حصرًا، معتبرة أن هذه المواقف تنم عن عودة "العقلية الفوقية التعسفية التي طالما ميّزت النظام الاستبدادي.. وكذلك عن عقلية تمييز جهوي مقيت ومعاداة لنشاط المجتمع المدني الداعم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

جمعيات تحمّل السلط مسؤولية محاولة التهجير القسري لأهالي دوار الهوايدية من أراضيهم

 كما نوهت الأطراف الموقعة على البيان إلى ما لاحظته، بمعية الأهالي، من مؤشرات سلبية في تعاطي السلطة الجهوية والإدارات الجهوية للوزارات المعنية (وزارات التجهيز، الفلاحة، الصحة، الداخلية..) في الفترة الأخيرة مع الملف، موضحة أنه "لم يتم إيفاد أعوان من الوزارات المذكورة إلا بعد مرور حوالي 3 أسابيع من انطلاق الاعتصام (خاصة التجيهز ثم الفلاحة)، بما سمح لصاحب المقطع المخالف للقانوني، والذي اضطر لإيقاف استغلاله منذ بداية الاعتصام مؤقتًا في انتظار حصوله على تجديد للرخصة، بمحاولة إخفاء بعض آثار استغلاله الوحشي (تحديدًا الغبار على الأشجار الذي غسلته الأمطار الأخيرة)".

وأشارت إلى أن ذلك تزامن مع ما تم تسجيله من قبل الأهالي وبعض الصحفيين المتابعين للملف من عمليات ردم جزئي لبعض المواقع في المقطع حيث بلغت عمليات الحفر عمقًا كبيرًا بما يؤكد تسبب المقطع في تلويث المائدة المائية، وفق نص البيان.

وحمّلت الجمعيات والحملة الموقعة على هذا البيان السلطة الجهوية بجندوبة وعلى رأسها الوالي، إضافة إلى الوزارات المعنية وإداراتها الجهوية، المسؤولية كاملة عن تواصل هذه المظلمة التي يصفها الأهالي بـ"محاولة التهجير القسري لهم من أراضيهم" وما "قد ينجرّ عنها من تداعيات خطيرة". كما طالبت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين الذين يكافحون من أجل تثبيت بقائهم بجهة الشمال الغربي والتدخل العاجل لإقرار حقوقهم المشروعة دستوريًا وقانونيًا وأخلاقيًا.

يشار إلى أن الجمعيات الممضية على هذا البيان هي نوماد 08 (المرصد التونسي للمياه)، والمليون ريفية، والورشة الإعلامية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحملة الوطنية لإسناد النضالات الاجتماعية (إسناد).

 

اقرأ/ي أيضًا:

دعوة قضائية ضد "الصوناد" في قفصة.. ما القصة؟

إيقاف الكاتب العام بوزارة التربية على خلفية شبهات فساد