الترا تونس - فريق التحرير

أعلن الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان العدلية والملكية العقارية وأملاك الدولة حافظ بوقرة أن الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة السبت 8 جانفي/ يناير 2022، قد قررت تنفيذ إضراب قطاعي يومي 25 و26 من الشهر الجاري.

كاتب عام جامعة أعوان العدلية والملكية العقارية وأملاك الدولة: 25 و26 جانفي 2022 إضراب قطاعي بيومين، من بين أسبابه رفض تنقيح الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم

ونقل موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ هذه الهيئة الإدارية القطاعية، انعقدت برئاسة الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيظ حفيظ، الذي عبّر السبت، عن استغراب اتحاد الشغل من حديث سعيّد عن تنقيح الأمر عدد 420 المتعلق بكتبة المحاكم وتغيير سلطة الإشراف عليهم من تنفيذية إلى قضائية، مضيفًا أن للاتحاد موقف مبدئي بشأن هذا المرسوم وهو أن سلطة الإشراف على كتبة المحاكم هي تنفيذية وليست قضائية.

وكان كاتب عام الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية حافظ بوقرة قد أشار من جانبه، إلى أن حديث رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن تحويل سلطة الإشراف لكتبة المحاكم من تنفيذية إلى قضائية ضرب لمبدأ الفصل بين السلط، داعيًا سعيّد إلى مراجعة قراره تنقيح الفصل 420 لتجنب توتر المناخ داخل المحاكم والإدارات الجهوية، وفقه.

يُذكر أنّ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، قد أكد في بيان نشره الأحد 2 جانفي/ يناير 2022، بخصوص مصادقة مجلس الوزراء بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021، على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام أمر حكومي متعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها، أن "وضع كتابة المحكمة تحت إشراف السلطة القضائية هو مزيد من التغول لهذه السلطة داخل المحاكم" وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا: رابطة حقوق الإنسان تحذر من "انزلاق القضاء التونسي في التوظيف السياسي"

وتابع بيان المكتب التنفيذي الوطني للنقابة: "كتابة المحكمة هي الضمانة الأساسية لصحة وسلامة الإجراءات، وكاتب المحكمة يسمى في التجارب المقارنة بقاضي الإجراءات، وهو الشاهد على القضاة أنفسهم وأعمالهم باعتباره يمضي على محاضر الاستنطاق وسماع الشهود والمكافحة وتقارير الحجز لدى التحقيق، كما يدون كاتب الجلسة بمحضر الجلسة كل ما يدور أمامه بالجلسة بكل تجرد وحياد ودون أي إملاءات من أي جهة، من ذلك المنطلق، أي باعتباره شاهدًا، كيف يكون الكاتب تحت إشراف من هو شاهد على أعماله؟".

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد أفاد الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أنه "ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، بالنسبة إلى المجلس الأعلى للقضاء والحقوق المخولة للقضاة.." وفق قوله، قائلًا إنّ "كتبة المحكمة جزء من العدالة ويجب أن يكونوا تحت رئاسة المحكمة التي يعملون بها.. وأعتقد أنّ هذا الأمر ضروري حتى يتعافى القضاء من التجاوزات التي وقعت في عدد من المحاكم" وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

نقابة أعوان وإطارات العدلية ترفض إخضاع كتابة المحاكم لإشراف السلطة القضائية

أعوان وإطارات الصيدلية المركزية ينفذون إضرابًا بيومين