الترا تونس - فريق التحرير
أصدر أعضاء المجالس البلدية المنتخبين عن حزب العمال، في إطار قائمات الجبهة الشعبية للفترة النيابية (2018 - 2023)، الجمعة 10 مارس/آذار 2023، بيانًا بخصوص حلّ المجالس البلدية المنتخبة وتعويضها بنيابات خصوصية، اعتبروا فيه أنّه تم الذهاب من اللامركزية والسلطة المحلية إلى "شعبوية البناء القاعدي"، وفقهم.
أعضاء المجالس البلدية المنتخبين عن حزب العمال: حلّ المجالس البلدية يأتي لضرب الأجسام الوسيطة والقضاء على الأحزاب
وعبّر البيان عن "الرفض المطلق للتراجع عن مكاسب الديمقراطية واللامركزية ومبدأ التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي الواردة في دستور 2014 وضرب باب السلطة المحلية ومسار اللامركزية والتدبير الحر ومبادئ ومكاسب القانون الانتخابي لسنة 2018، خاصة فيما يتعلق بتمثيلية المرأة وذوي الإعاقة والانتخاب الحر والمباشر في المجالس الجهوية".
كما ندّد حزب العمال بخطورة هذه الخطوة التي قال إنها "تعبّد الطريق للفاشية وتركز مبدأ التعيين عِوض مبدأ الانتخاب في النيابات الخصوصية التي ستتشكل على أساس الولاء والزبونية والتي لاعلاقة لها بالشأن المحلي والعام من أجل ضرب الأجسام الوسيطة والقضاء على الأحزاب".
حزب العمّال: ندين حملات الشيطنة التي تقودها ميليشيات قيس سعيّد وتقدّم كل البلديّين دون استثناء على أنهم فاسدين ومشبوهين
وأدان الحزب في السياق نفسه، "حملات الشيطنة التي تقودها ميليشيات قيس سعيّد التي نصّبت نفسها مكان القضاء والتي تعمل جاهدة على ضرب مسار اللامركزية وتساند الحكم الفردي وتخلق حالة من الاحتراب والاحتقان لإرساء مجتمع اللاقانون بدل مجتمع العدالة، وفي المقابل تقدّم ميليشيات قيس سعيّد كل البلديّين دون استثناء على أنهم فاسدين ومشبوهين" وفقه.
وحمّل حزب العمّال ما أسماها "سلطة الانقلاب"، مسؤولية التراجع عن مكاسب النساء، محمّلًا إياها مسؤولية التخلي عن المكاسب التي حققتها البلديات لصالح المواطنين والمواطنات "رغم ضعف الموارد المالية والبشرية وغياب الإرادة السياسية في استكمال إصدار الأوامر التطبيقية التي نصّت عليها مجلة الجماعات المحلية، وذلك من قِبل الحكومات المتتالية التي تتفق جميعها في ضرب كل مظاهر السيادة الشعبية" وفق نص البيان.
حزب العمّال: ميليشيات سعيّد تعمل جاهدة على ضرب مسار اللامركزية وتساند الحكم الفردي وتخلق حالة من الاحتراب والاحتقان لإرساء مجتمع اللاقانون
واستنكر أعضاء حزب العمال، أن يتم الإعلان عن القرار في ساعة متأخرة من الليل "كالمعتاد عبر خطاب الحاكم بأمره وفي مواصلة لمنطق انقلاب 25 جويلية/ يوليو الذي استوْلى على كل السلطات الدستورية والقضائية والتشريعية والتنفيذية بالتزامن مع حملات التحريض على تجربة السلطة المحلية التي نعتبرها مكسبًا من مكاسب الثورة".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن لدى ترؤسه مجلس الوزراء مساء الأربعاء 8 مارس/آذار 2023، أن المجلس نظر في "نصّ يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية".
وأضاف، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية في ساعة مبكرة من فجر الخميس، أن المجلس نظر أيضًا في "مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، وبانتخاب المجلس الوطني للجهات"، وفق تأكيده.
وقد أكد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ورئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة، الخميس 9 مارس/ آذار 2023، بخصوص حل المجالس البلدية الحالية، أنّ هذا القرار كان متوقعًا، قائلًا: "كنت أنتظر هذا القرار، وهو متوقع منذ مدة، وجاء في نهاية عهدتنا النيابية" وفق قوله.
وتابع بوعصيدة لدى مداخلته بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، بقوله: "ما يحز في نفسي هو عدم اقتناع أعلى هرم السلطة بنجاعة مسار اللامركزية وفلسفتها العامة، إذ إنّ كل العالم تقدّم بها"، مشيرًا إلى أنّ أولوية رئاسة الجمهورية القادمة هي انتخاب مجلس الأقاليم والجهات، لا الانتخابات البلدية.
