الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت حركة النهضة (معارضة)، وفق بيان مكتبها التنفيذي الصادر الخميس 9 مارس/ آذار 2023، حلّ المجالس البلدية ونيّة تعويضها بنيابات خصوصية قبل نهاية العهدة الانتخابية بقرابة الشهرين، "قصد توظيفه في صرف أنظار الرأي العام عن الأزمات المتعددة، وخاصة ما خلقه خطاب العنصرية ضد الأفارقة من تداعيات سلبية على العلاقات الدبلوماسية" وفقها.
حركة النهضة: حل المجالس البلدية هدفه صرف أنظار الرأي العام عن الأزمات المتعددة، وخاصة ما خلقه خطاب العنصرية ضد الأفارقة من تداعيات سلبية على العلاقات الدبلوماسية
واعتبرت الحركة في هذا السياق، أنّ هذا القرار "يؤكد مواصلة سلطة الانقلاب في هدم كل مكتسبات الثورة كالحكم المحلي الذي يكرس سياسة القرب والتدبير الحر والتمييز الإيجابي للجهات في مقابل الإمعان في تركيز مشروع قيس سعيّد في البناء القاعدي الهلامي وآليات فرز متخلفة مثل اعتماد القرعة عوض الوعي الديمقراطي وآلية الانتخاب" وفق البيان.
كما أدانت الحركة "تواصل خطاب التحريض والاتهام بالخيانة والعمالة ضدّ المعارضين السياسيين والنقابيين والإعلاميين وتوسع حملة الاعتقالات تحت شعارات لا تمت للواقع بصلة مثل (المحاسبة) و(مقاومة الفساد) و(الإرهاب) واستخدام مصطلحات عنيفة كـ(الحرب) ضد معارضين سلميين، كل هذا من أجل تثبيت دعائم الحكم الفردي والاستبدادي" وفقها.
حركة النهضة: حل المجالس البلدية هدم لكل مكتسبات الثورة وإمعان في تركيز آليات فرز متخلفة مثل اعتماد القرعة عوض الوعي الديمقراطي وآلية الانتخاب
ودعت الحركة إلى إطلاق سراح المعتقلين ووقف ما سمّتها "مهزلة تشويه قيادات المعارضة على غرار ما حصل مع الاتهام الأخير لعلي العريض بتورطه في التستر على معرفة مآل أطنان من الحجارة الكريمة"، مطالبة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بالتدخل لوقف توظيف بعض وسائل الإعلام في هذه الحملات المغرضة، وفق بيانها.
كما ندد الحزب بتواصل "التنكيل بالقضاة من أجل تطويع القضاء في معركة تصفية المعارضين وإخماد أصوات الإعلام الحرّ وحرية العمل النقابي ووضع السلطة القضائية تحت سيف التهديد بالعزل والنُّقَل التعسفية في حالة اتخاذ قرارات ضدّ إرادة قيس سعيّد والحكم وفق القانون نظرًا لخلو عدة ملفات من أي قرينة إدانة على غرار ملف التآمر على أمن الدولة".
حركة النهضة: ندعو إلى إطلاق سراح المعتقلين ووقف مهزلة تشويه قيادات المعارضة
وأدانت حركة النهضة، ما وصفته بـ"عدم الاكتراث لتداعيات الخطاب العنصري تجاه إخواننا الأفارقة من جنوب الصحراء وما نتج عنه من أزمات دبلوماسية واتهام أطراف داخلية وخارجية بالتآمر لتشويه صورة تونس بعد أن سبق اتهام نفس الأطراف بمؤامرة تغيير التركيبة الديموغرافية للشعب التونسي وقبض أموال طائلة لأجل ذلك دون تقديم أي دليل إدانة ولا محاسبة للأطراف المتهمة".
وثمّن الحزب في المقابل، مواقف التضامن الصادرة من مختلف مكونات المجتمع السياسي والمدني "مع المعتقلين السياسيين الأبرياء"، داعية إلى توحيد كل الجهود التي من شأنها توجيه البلاد إلى مسار إصلاحي شامل يجمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي عبر الحوار كحل للأزمة القائمة"، وفق البيان الممضى من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن لدى ترؤسه مجلس الوزراء مساء الأربعاء 8 مارس/آذار 2023، أن المجلس نظر في "نصّ يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية".
وأضاف، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية في ساعة مبكرة من فجر الخميس، أن المجلس نظر أيضًا في "مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، وبانتخاب المجلس الوطني للجهات"، وفق تأكيده.
وقد أكد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ورئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة، الخميس 9 مارس/ آذار 2023، بخصوص حل المجالس البلدية الحالية، أنّ هذا القرار كان متوقعًا، قائلًا: "كنت أنتظر هذا القرار، وهو متوقع منذ مدة، وجاء في نهاية عهدتنا النيابية" وفق قوله.
وتابع بوعصيدة لدى مداخلته بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، بقوله: "ما يحز في نفسي هو عدم اقتناع أعلى هرم السلطة بنجاعة مسار اللامركزية وفلسفتها العامة، إذ إنّ كل العالم تقدّم بها"، مشيرًا إلى أنّ أولوية رئاسة الجمهورية القادمة هي انتخاب مجلس الأقاليم والجهات، لا الانتخابات البلدية.
