الترا تونس - فريق التحرير
عدّت منظّمة "أنا يقظ"، وفق بيان أصدرته الخميس 9 مارس/ آذار 2023، قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد، حل المجالس البلدية، "هدمًا لمسار انطلق منذ خمس سنوات استثمرت فيه الدولة من أموال دافعي الضرائب بهدف تقليص الهوّة بين المواطن والدولة وتقريب الخدمات منه عملًا بمبدأ التفريع"، وفقها.
وأفادت المنظمة في بيانها إلى أنّ "الرئيس استكمل مسار وضع اليد على مؤسسات الجمهوريّة الثانية بإعلانه حلّ المجالس البلديّة المنتخبة سنة 2018 بنسبة مشاركة 35.6% قبل شهرين من انتهاء المدّة النيابيّة".
منظّمة "أنا يقظ": سعيّد استكمل مسار وضع اليد على مؤسسات الجمهوريّة الثانية بإعلانه حلّ المجالس البلديّة المنتخبة سنة 2018 قبل شهرين من انتهاء مدتها النيابية
ودعت منظّمة أنا يقظ المجالس البلديّة إلى "الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الإدارية عملًا بأحكام الفصل 204 من مجلّة الجماعات المحليّة الّذي ينصّ على أنّه (يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات)".
كما دعت المنظمة رؤساء المحاكم الإدارية خاصّة إلى "احترام آجال البتّ في مطالب توقيف التنفيذ المذكورة إذ عليه أن (يبتّ.. في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب)، وقضاة المحكمة الإداريّة عامّة إلى القيام بدورهم في ضمان مشروعية أعمال السلطة ووضع حدّ لما وصفته بـ"العبث التشريعي الّذي دمّر مبادئ الأمان القانوني حتى ما عادت للنصوص قيمة" وذكرتهم بأنّ "المحكمة لطالما كانت صمام الأمان زمن الديكتاتوريّة وأنّه لمن العار أن تتحوّل المحكمة الإداريّة إلى محكمة الإدارة" وفقها.
منظّمة "أنا يقظ": ندعو قضاة المحكمة الإدارية إلى القيام بدورهم في وضع حدّ للعبث التشريعي الّذي دمّر مبادئ الأمان القانوني حتى ما عادت للنصوص قيمة
وخلصت المنظمة إلى أنّ حلّ المجالس البلديّة "ليس حلًاّ لمشاكل المواطنين على المستوى المحليّ كما لم يكن حلّ الهياكل والمؤسسات الأخرى حلًاّ للمعضلات على المستوى الوطني، بل إنّ هذه القرارات تأتي من قبيل استعراض الرئيس لسلطته وتكريسه شيئًا فشيئًا لسياسة التعيين والولاءات على جميع الأصعدة والمستويات، في ظلّ فشله في مجابهة التحديّات الحقيقيّة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".
ولفتت "أنا يقظ" إلى أنّ سعيّد "حافظ على عادته في مخالفة القانون، هذه المرّة بحلّ المجالس البلديّة في كامل تراب الجمهورية في خرق للفصل 204 من مجلّة الجماعات المحليّة الّذي ينصّ على أنّه: (لا يمكن حل المجلس البلدي إلّا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلّل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلّق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع)".
منظّمة "أنا يقظ": حلّ المجالس البلدية يأتي من قبيل استعراض سعيّد لسلطته وتكريسه شيئًا فشيئًا لسياسة التعيين والولاءات على جميع الأصعدة والمستويات
وأشارت المنظمة إلى "التضارب الصارخ بين القول والفعل من طرف السلطة الّتي تدّعي إرساءها لنظام حكم يعتمد القرب من المواطنين ويعبّر عن (إرادة الشعب) ويكرّس للتمييز الإيجابي والتوازن بين الجهات من جهة، وهي مبادئ ترتكز عليها اللاّمركزيّة كأسلوب تنظيم إداري، وفي نفس الوقت نجد جهة أخذ القرار تسعى إلى تركيز كلّ السلط بين يدي الرئيس.. حيث جاء قراره قبل شهرين من انتهاء المدّة النيابية للمجالس البلديّة الحاليّة فقط لتعويضها بمشروعه الخاصّ المعروف (البناء القاعدي) والّذي لا يمثّل شيئًا سوى نسخة مشوّهة وأكثر تعقيدًا من التنظيم اللاّمركزي"، وفق نص البيان.
وأشارت المنظمة إلى أنّ "تعثّر مسار اللامركزية الّذي لا ننكر هناته ونقائصه، يرجع في جانب كبير منها إلى تقصير المركز في دعم واستكمال مسار اللاّمركزيّة من ذلك امتناع رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ 2018 إلى اليوم عن إصدار الأوامر التطبيقيّة لمجلّة الجماعات المحليّة حيث أنّ تطبيق جزء من أحكامها متوقّف على إصدار 27 أمر حكومي من أصل 38 تقاعست رئيسة حكومة الرئيس نجلاء بودن عن إصدارها والحال أنّها جاءت للقطع مع ممارسات (العشريّة السوداء)"، وفقها.
منظّمة "أنا يقظ": تعثّر مسار اللاّمركزيّة يرجع في جانب كبير منه إلى امتناع رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ 2018 إلى اليوم عن إصدار الأوامر التطبيقيّة لمجلّة الجماعات المحليّة
وذكّرت المنظمة أنّه ومنذ صدور الأمر الرئاسي عدد 197 في 23 نوفمبر 2021 الّذي يتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية، أصبح وزير الدّاخليّة مشرفًا على الجماعات المحليّة وعلى صندوق دعم اللاّمركزيّة، متسائلة عمّا قدّمه توفيق شرف الدين للشؤون المحليّة في هذه الفترة؟
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن لدى ترؤسه مجلس الوزراء مساء الأربعاء 8 مارس/آذار 2023، أن المجلس نظر في "نصّ يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية".
وأضاف، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية في ساعة مبكرة من فجر الخميس، أن المجلس نظر أيضًا في "مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، وبانتخاب المجلس الوطني للجهات"، وفق تأكيده.
ويأتي قرار قيس سعيّد بحلّ المجالس البلدية المنتخبة في ماي/أيار 2018، في سياق عام تدقّ فيه الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ناقوس الخطر من فرضية وجود "مخطط واضح لإنهاء مسار اللامركزية في تونس" وذلك مع اقتراب انقضاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة (2018-2023)، باعتبار أن الموعد المفترض للانتخابات البلدية القادمة هو 12 جوان/يونيو 2023 وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي.
وسبق أن نبّه رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ورئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة، في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى أنّ "كل المؤشرات تدل اليوم على مخطط واضح لإنهاء مسار اللامركزية في تونس".
