الترا تونس - فريق التحرير

مع إعلان رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي عن تركيبة فريقه الحكومي، الخميس الفارط 2 جانفي/ كانون الثاني 2020، يتصاعد الجدل حول الحكومة وتتباين المواقف حولها، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل بخصوص مصيرها، خاصة بعد موقف حزب قلب تونس الذي أعلنه رئيس الحزب نبيل القروي، الأحد 5 جانفي/ كانون الثاني الجاري، والذي أكد فيه أن كتلة قلب تونس النيابية لن تمنح الثقة للحكومة إلا إذا تم إدخال تعديلات عليها.

منى الدريدي (أستاذة قانون دستوري) لـ"ألترا تونس": يتعيّن على الحبيب الجملي تقديم القائمة الجديدة المقترحة لرئيس الجمهورية ليرسلها بدوره إلى مكتب البرلمان

بدورها، دعت حركة النهضة، إثر اجتماع مجلس الشورى، الحبيب الجملي إلى إجراء تعديلات "ضرورية" على الحكومة المقترحة رغم تأكيدها أن كتلة حزبها النيابية ستصّوت لفائدة الحكومة في الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمنح الثقة للحكومة والمقرّر عقدها يوم الجمعة 10 جانفي/ كانون الثاني الحالي. هذا بالإضافة إلى إعلان عدة أحزاب وكتل عن عدم رضاها عن التركيبة الحكومية وقرارها التصويت بعدم منحها الثقة، على غرار حركة تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الحزب الدستوري الحر وغيرها.

كل هذا الجدل طرح إدخال تعديلات على التركيبة الحكومية المقترحة من قبل الحبيب الجملي، وهو ما اعتبره البعض غير ممكن دستوريًا. وفي هذا السياق، أكدت أستاذة القانون الدستوري منى الدريدي، في تصريح لـ"ألترا تونس"، الاثنين 6 جانفي/ كانون الثاني 2020، أنه لا يوجد أي إشكال دستوري إذا قرّر الحبيب الجملي إضفاء تعديلات على تركيبة الفريق الحكومي المقترح.

وبيّنت الدريدي أنه يتعيّن في المقابل على الجملي اتباع البروتوكول وتقديم القائمة الإسمية الجديدة للوزراء إلى رئيس الجمهورية من جديد ليرسلها بدوره إلى مكتب مجلس نواب الشعب، وفق تقديرها.

اقرأ/ي أيضًا:

تحيا تونس: لن نمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي

بلقاسم حسن: اجتماع للمكتب السياسي للنهضة وتغييرات واردة على الحكومة!