أساتذة القانون الدستوري ينتقدون النظام الداخلي للبرلمان وجنسه القانوني

الترا تونس - فريق التحرير

عبّر عدد من أساتذة القانون الدستوري، السبت 3 جوان/يونيو 2023، خلال مائدة مستديرة حول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، نظّمتها الجمعية التونسية للقانون الدستوري، عن أنّ هذا النظام الداخلي (171 فصلًا) "غير متناسق مع الدستور، وغير واضح من حيث جنسه القانوني، ويحتوي على الكثير من الهنات، وفقهم.

عبد الرزاق المختار: النظام الداخلي للبرلمان الحالي، غير واضح من حيث جنسه القانوني، لأنّه مركّب من 3 مكوّنات رئيسية: نظام داخلي وتدابير استثنائية ومدوّنة سلوك

وأكد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، من جانبه، بأنّ "النظام الداخلي للبرلمان التونسي، غير واضح من حيث جنسه القانوني، لأنّه مركّب من 3 مكوّنات رئيسية (نظام داخلي وتدابير استثنائية ومدوّنة سلوك) وهذه المكوّنات والأجناس المختلفة لا يمكن لها أن تلتقي في نصّ واحد، فلكلّ منها المعجمية الخاصة به"، وفق تعبيره.

واعتبر المختار، أنّ "هيكلة النظام الداخلي غير موفّقة، فقد أراد كاتب هذا النص أن يجمع كل شيء فأنتج خليطًا، قاد إلى تغييب عديد المسائل مثل الجلسة العامة المتعلقة بأداء رئيس الجمهورية ومسألة تخصيص باب للاختصاصات المشتركة مع مجلس الجهات والأقاليم" وفقه.

لمياء ناجي: عديد الفصول في النظام الداخلي لا تتماشى مع طبيعة النظام السياسي كما أنّ بعضها لا يتماشى مع الدستور بما يطرح مسألة عدم دستوريتها

وقد أفادت الأستاذة المحاضرة بكلية الحقوق بصفاقس لمياء ناجي، بأنّ "عديد الفصول في النظام الداخلي لا تتماشى مع طبيعة النظام السياسي، فضلًا عن أنّ أكثر من 50 فصلًا مأخوذة حرفيًا من النظام الداخلي لبرلمان 2015، كما أنّ بعضها لا يتماشى مع الدستور بما يطرح مسألة عدم دستوريتها"، معتبرة أنّ "مسألة المقروئية والوصول إلى النصوص تطرح إشكالًا كبيرًا جدًا" وفق تقديرها.

الأستاذة المحاضرة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، كوثر دباش، صرّحت بدورها بأنّ الطبيعة القانونية للنص فيها مشكل، فهذا النظام الداخلي لا يملك قيمة "القانون" لكنه ينظّم مع ذلك العمل التشريعي للبرلمان، وقالت: "كنا نتمنى أن يكون هناك انفتاح وتشاركية أكبر في إعداد هذا النص نظرًا لما راكمته تونس طوال عقود من تجارب في هذا المجال، فهناك فصول احتوت عبارات تضيع تماسك النص القانوني" وفق تعبيرها.

كوثر دباش: كنا نتمنى أن يكون هناك انفتاح وتشاركية أكبر في إعداد النظام الداخلي للبرلمان، فهناك فصول احتوت عبارات تضيع تماسك النص القانوني

وانتقد أستاذ القانون يوسف من جهته، محاولة "تغييب المعارضة" من النظام الداخلي للبرلمان، مفسرًا بأنها مسألة بديهية في كلّ برلمانات العالم، كما انتقد القاضي الأسبق أحمد صواب، ما وصفه بـ"تضخّم التشريعات"، مشددًا على أنّه لا يمكن تصنيف هذا النظام الداخلي للبرلمان الحالي، ما يخلق صعوبة عند كل تناول أو نزاع" على حد تعبيره.

يشار إلى أنّ النائب بالبرلمان الحالي يوسف طرشون، قد دافع من جانبه عن هذا النظام الداخلي، قائلًا: "نعيش تجربة جديدة وبالتالي لا بدّ من تغيير البنى المنطقية في التفكير والقوالب الكلاسيكية، وكنت أنتظر أن يثمّن هذا التنوع في أجناس النصوص بالنظام، وأستغرب أن تكون بعض النصوص غير متطابقة مع الدستور" وفق قوله.

يوسف طرشون (نائب بالبرلمان): نعيش تجربة جديدة وبالتالي لا بدّ من تغيير البنى المنطقية في التفكير والقوالب الكلاسيكية

جدير بالذكر أن لجنة النظام الداخلي بالبرلمان الجديد، التي تم انتخاب النائب عماد أولاد جبريل رئيسًا لها، باشرت، في 16 مارس/آذار 2023، صياغة مشروع نظام داخلي للمجلس، "بالاستئناس بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المصادق عليه بتاريخ 2 فيفري/شباط 2015، وبجملة من الأنظمة الداخلية المعتمدة في التجارب المقارنة، وبعدد من المشاريع المقترحة من قبل أعضاء اللجنة"، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

وقد صادقت هذه اللجنة خلال اجتماعها صباح الاثنين 3 أفريل/ نيسان 2023 على الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وقد تضمّن المشروع 171 فصلًا، تتوزّع على 13 بابًا، كالاتي:

•  الأحكام العامة
•  العضوية والكتل النيابية والحصانة
•  هياكل المجلس
•  النظر في المبادرات التشريعية
•  النظر في اللوائح
•  مراقبة العمل الحكومي
•  الحوار مع الهيئات
•  تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية
•  العلاقة مع الاعلام والمواطنين والمجتمع المدني
•  اقتراح تنقيح الدستور
•  التدابير الاستثنائية
•  قيم ومبادئ العمل البرلماني
•  أحكام انتقالية وختامية