الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الثلاثاء 11 أفريل/ نيسان 2023، أنّ احتجاج الصحفيين رفضًا لقرار منع الإعلام الخاص والأجنبي من تغطية أشغال البرلمان، "لقي تجاوبًا هامًا من أبناء القطاع وبناته، تُوّج بإقرار التغطية المفتوحة انطلاقًا من يوم الأربعاء 12 من الشهر الجاري".
نقابة الصحفيين التونسيين: حملة احتجاج الصحفيين رفضًا لقرار منع الإعلام الخاص والأجنبي من تغطية أشغال البرلمان، تُوّجت بإقرار التغطية المفتوحة انطلاقًا من يوم الأربعاء 12 أفريل 2023
وجاء في بيان نقابة الصحفيين التونسيين، أنّ هذا القرار جاء "بعد صدور قرار مسقط من رئاسة مجلس نواب الشعب على حصر التغطية الإعلامية لأولى جلسات المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان الملتئمة الثلاثاء على وسائل الإعلام العمومية في إقصاء فج للإعلام الخاص والجمعياتي والأجنبي، فتحملت النقابة مسؤوليتها كاملة في الدفاع عن الحق الدستوري لنفاذ الصحفيين ووسائل الإعلام للبرلمان"، وفقها.
ووجهت النقابة التحية لمنظوريها "الذين دافعوا بشجاعة وجرأة عن صحافة حرة وتعددية وعن حق التونسيات والتونسيين في المعلومة وفي مراقبة أشغال المجلس في إطار الشفافية المطلقة، ولأغلب نواب البرلمان الذين رفضوا أن يكونوا شهود زور في قضية جوهرية ومحورية تتعلق بأهم مكسب لثورة الحرية والكرامة وانتصروا لحق الصحافة في النفاذ إلى البرلمان.." وفق البلاغ.
نقابة الصحفيين: إقرار التغطية المفتوحة لأشغال البرلمان جاء بعد صدور قرار مسقط في البداية على حصرها على الإعلام العمومي في إقصاء فج للإعلام الخاص والجمعياتي والأجنبي
يشار إلى أنّ الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على فيسبوك، قد نشرت الثلاثاء 11 أفريل/ نيسان 2023، أنّ رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، قد أعلن تمكين ممثلي الإعلام العمومي، والخاص، ومراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بتونس، من تغطية جلسات النظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس بداية من يوم الأربعاء 12 أفريل/ نيسان 2023.
ودعت رئاسة المجلس، المؤسّسات الإعلامية إلى "تعيين من يمثّلها مع ذكر الاسم واللقب، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، ورقم بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2023، أو رقم بطاقة الاعتماد لسنة 2023 بالنسبة لمراسلي الصحافة الأجنبية، والاستظهار بها عند الدخول، ويتم إرسال الأسماء حصريًا على العنوان التالي: presse.arp@gmail.com"، داعية إلى إرسال مطالب التغطية عن طريق المؤسسات الإعلامية ولا بصفة فردية، وذلك "لحسن سير عمليات تسجيل الصحفيين" وفق بيانها.
وكان صحفيون تونسيون قد نظموا وقفة احتجاجية، الثلاثاء 11 أفريل/نيسان 2023 أمام مقر البرلمان التونسي، رفضًا لقرار منع الإعلام الخاص والأجنبي من تغطية أشغال البرلمان خلال جلسة الثلاثاء المخصصة للتصويت على مشروع النظام الداخلي.
ورفع صحفيون لافتات تضمنت عدة شعارات من بينها: أبواب مغلقة على الصحافة.. زنازين موصدة على العقول، لا لتقييد الصحفيين.. لا لمحاربة الصحافة، ثابتون في الدفاع عن حرية الصحافة وشعارات أخرى تدين قرار المنع.
يُذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كانت قد دعت، الاثنين 10 أفريل/نيسان 2023، كافة الصحفيين لـ"مقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي بالبرلمان التونسي وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيين من حقهم في المعلومة".
وذكرت، في هذا الصدد، بأن رئاسة البرلمان كانت قد تعهدت في لقائها مع وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 17 مارس/آذار 2023 باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس، بعد أن كانت الجهات المسؤولة عن تنظيم أولى جلسات البرلمان التونسي قد قررت منع وسائل الإعلام أيضًا من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس في 13 مارس/آذار المنقضي في خطوة قالت إنها "ستبقى وصمة عار في جبين البرلمان الجديد".
