الترا تونس - فريق التحرير
تولى الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات وممثل عن الشخصيات الوطنية المستقلة، الثلاثاء 15 فيفري/شباط 2022، "تقديم عريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ضد كل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن ووزراء المالية والداخلية والثقافة وكل من سيكشف عنهم البحث".
تتعلق العريضة بـ"إعلام بجرائم سوء تصرف في المال العام وتجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ ومخالفة التراتيب والإجراءات الإدارية"
وجاء في بيان مشترك للأطراف المعنية أن العريضة تتعلق بـ"إعلام بجرائم سوء تصرف في المال العام وتجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ ومخالفة التراتيب والإجراءات الإدارية"، وذلك على خلفية "مواصلة دفع أجور أعوان وموظفي مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتحف باردو، رغم غلق مقراتها بدون وجه حق ومنع الأعوان و الموظفين بها من مباشرة عملهم بها"، وفق ما جاء في نص البيان.
وسبق للأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي أن سلّط الضوء، خلال ندوة صحفية عقدتها أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في 27 جانفي/يناير المنقضي، على ما قال إنها مظاهر فساد يكرسها رئيس الدولة، تتمثل في: "خلاص أجور أكثر من 500 عون تابع لمجلس نواب الشعب رغم تعليق أعماله منذ 25 جويلية/يوليو 2021، يما يتكلف على ميزانية الدولة بما قيمته 1.200 مليون دينار شهريًا، وكذلك دفع أجور كراءات مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وخلاص راوتب أعوانها رغم غلقها"، معتبرًا أن ذلك بمثابة "نهب وتبديد المال العام"، حسب رأيه.
وأكد في هذا الصدد أن أحزاب التيار والجمهوري والتكتل ستتقدم بعريضة لمحكمة المحاسبات لفتح ملف حول سوء التصرف في المال العام في علاقة بأجور موظفي البرلمان وهيئة مكافحة الفساد وكذلك أعوان متحف باردو الذي تم غلقه أيضًا منذ 25 جويلية/يوليو 2021 باعتبار أن مقره متاخم لمبنى البرلمان"، مؤكدًا: "هذا فساد في المال العام"، على حد توصيفه.
اقرأ/ي أيضًا: الشواشي: ندعو محكمة المحاسبات لفتح ملف سوء التصرف في المال العام ضد سعيّد
يذكر أن مقر البرلمان مغلق منذ 25 جويلية/يوليو 2021 إثر إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد لـ"التدابير الاستثنائية"، وكذلك نفس الأمر ينطبق على متحف باردو باعتبار أن مبناه متاخم لمبنى مجلس نواب الشعب ويشتركان في نفس الباب الخارجي. أما بالنسبة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فإنه تم غلق مقرها منذ تاريخ 20 أوت/أغسطس 2021.
اقرأ/ي أيضًا:
غلق هيئة مكافحة الفساد متواصل: مبلغون في مهب الريح وموظفون بلا عقود