27-يناير-2022

الشواشي: " صرنا نتحدث عن إمكانية انهيار الدولة وأركانها.. وهذا هو الخطر الحقيقي الداهم"

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

انتقد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، الخميس 27 جانفي/يناير 2022، أداء حكومة نجلاء بودن، بعد مرور 100 يوم على تسلمها مهامها، مستدركًا القول: "رئيس الحكومة الحقيقي هو رئيس الدولة قيس سعيّد، لأنه سلب بودن كلّ صلاحياتها ولم يعطِها أيّ مجال للتحرك، وجعل من حكومتها فريقًا لتنفيذ قراراته وخياراته وسياساته".

وتابع، خلال ندوة صحفية عقدتها أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أن "بعد مرور 100 يوم من تسلم الحكومة لمهامها، تبين بالكاشف أنها حكومة صامته وعاجزة ولا رؤية أو برنامج عمل لها لمواجهة الأزمة المركبة التي تعيشها تونس"، مضيفًا أن "رئيسة الوزراء نجلاء بودن لم تؤد طيلة تلك الفترة إلا 3 زيارات إلى الخارج (السعودية، فرنسا والجزائر) لم تتحصل من خلالها لا على اتفاقات ولا إنجازات ولا قروض ولا دعم واضح من هذه البلدان".

الشواشي: بعد مرور 100 يوم من تسلم الحكومة لمهامها، تبين بالكاشف أنها حكومة صامتة وعاجزة ولا رؤية أو برنامج عمل لها لمواجهة الأزمة المركبة التي تعيشها تونس

كما لفت إلى أنه طيلة الـ100 يوم الماضية، انعقد 11 اجتماعًا لمجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الدولة، تم في أغلبها إصدار مراسيم تتعلق بالسير العادي للدولة، وأهم المراسيم التي تم إصدارها والتي من الممكن استشفاف التوجهات العامة للدولة من خلالها هي: المرسوم المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2021، والمرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، والمرسوم المتعلق بنشاط الاستعلام الائتماني"، وفق تصوره.

اقرأ/ي أيضًا: قانون مالية 2022 يثير الجدل في تونس: استياء وانتقادات واسعة

واعتبر الشواشي أن" مرسوم قانون المالية لسنة 2022 الذي يمثل التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة لا طعم ولا لون له، على عكس ما يرفع الرئيس من عناوين في علاقة بالعدالة الاجتماعية والدفاع عن الفئات المهمشة ومقاومة الاحتكار والفساد وتشغيل العاطلين عن العمل"، مستطردًا القول: "هي مجرد شعارات فضفاضة وشعبوية على عكس ما تم وضعه على أرض الواقع في القانون الذي جاء بمزيد تفقير التونسيين وترفيع الأسعار ورفع نسبة التضخم وتكريس الفساد من خلال تبييض جرائم التهرب الجبائي والتهريب"، على حد تقديره.

الشواشي: خفض ميزانية وزارة الصحة بـ618 مليون دينار وخفض عدد أعوانها بـ7882 عونًا، بينما تم في المقابل ترفيع ميزانية وزارة الداخلية بـ479 مليون دينار وترفيع عدد أعوانها بـ6547 عونًا جديدًا.. وهو ما يفسر سياسة الدولة وأولوياتها

وتطرق أمين عام حزب التيار إلى الحديث عن توزيع ميزانية الوزارات، مصرحًا: "الصحة العمومية تعاني من عديد النقائص، ومع ذلك تم خفض ميزانية وزارة الصحة بـ618 مليون دينار وخفض عدد أعوانها بـ7882 عونًا، بينما تم في المقابل الترفيع في ميزانية وزارة الداخلية بـ479 مليون دينار والترفيع في عدد أعوانها بـ6547 عونًا جديدًا"، معقبًا: "هذا يفسر سياسة الدولة، والأولويات بالنسبة لها ما إذا كانت موجهة لحفظ صحة التونسيين أو موجهة لدعم ميزانية الداخلية من أجل قمعهم لدى مشاركتهم في المظاهرات"، حسب تصريحه.

كما عرّج غازي الشواشي إلى الحديث عمّا يعرف بـ"الوثيقة المسربة" المتعلقة بـ"الإصلاحات" التي وجهتها الحكومة لصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه "تبيّن أنها وثيقة رسمية باعتبار أن وزيرة المالية قد أقرت بها في تصريح لها وأكدت أنه تم توجيهها لصدنوق النقد"، وفقه.

الشواشي: لم نعد نتحدث عن أزمة اقتصادية أو عن إمكانية إفلاس أو إمكانية توقف الدولة عن دفع ديونها، وإنما بتنا نتحدث عن إمكانية انهيار الدولة وأركانها.. وهذا هو الخطر الحقيقي الداهم

وتابع أن هذه الوثيقة تؤكد التزام الحكومة التونسية بإيقاف الانتدابات ورفع الدعم وتجميد الأجور وخوصصة المؤسسات العمومية، معلقًا: "لا أتصور أن الرئيس ليس ملمًا بهذه الإجراءات التي تفسر سياساته عكس ما يرفعه من شعارات.

وأضاف أن "تونس أصبحت تعيش نسبة مديونية سابقة في تاريخها، تنامى فيها الاقتصاد الموازي، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة من غلاء المعيشة..."، مشددًا: "لم نعد نتحدث عن أزمة اقتصادية أو عن إمكانية إفلاس أو إمكانية توقف الدولة عن دفع ديونها، وإنما بتنا نتحدث عن إمكانية انهيار الدولة وأركانها.. وهذا هو الخطر الحقيقي الداهم"، وفق توصيفه.

واستطرد الشواشي قائلًا: "في المقابل، نرى رئيس الدولة يسهر الليالي، هو وحكومته، لتركيز ما يسمى بالاستشارة الإلكترونية، وبالتالي يظهر بالكاشف أن الرئيس وحكومته في 'كوكب آخر' لا علاقة له بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد الذي يمثل أولوية الدولة"، وفقه.

الشواشي: سنتقدم بعريضة لمحكمة المحاسبات لفتح ملف حول سوء التصرف في المال العام في علاقة بأجور موظفي البرلمان وهيئة مكافحة الفساد وكذلك أعوان متحف باردو التي يتم دفعها رغم توقفهم عن العمل 

وأشار أمين عام التيار إلى أن "سعيّد يتحدث عن محاربة الفساد والاحتكار ومقاومة غلاء المعيشة، لكنه في غفلة من التونسيين أصدر المرسوم المتعلق بما سمي بقانون الاستعلام الائتماني"، مؤكدًا أن هذا القانون وضع لخدمة لوبيات، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يمثل أولوية بالنسبة للتونسيين حتى يتم التعجيل بإصداره"، على حد تصوره.

اقرأ/ي أيضًا: صدر بالرائد الرسمي..قيادي بالتيار: مرسوم رئاسي يستبيح معطيات المواطنين البنكية

وسلط الشواشي الضوء على ما قال إنها مظاهر فساد يكرسها رئيس الدولة، تتمثل في: "خلاص أجور أكثر من 500 عون تابع لمجلس نواب الشعب رغم تعليق أعماله منذ 25 جويلية/يوليو 2021، يما يتكلف على ميزانية الدولة بما قيمته 1.200 مليون دينار شهريًا، وكذلك دفع أجور كراءات مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وخلاص راوتب أعوانها رغم غلقها"، معتبرًا أن ذلك بمثابة "نهب وتبديد المال العام"، حسب رأيه.

وأكد في هذا الصدد أن أحزاب التيار والجمهوري والتكتل ستتقدم بعريضة لمحكمة المحاسبات لفتح ملف حول سوء التصرف في المال العام في علاقة بأجور موظفي البرلمان وهيئة مكافحة الفساد وكذلك أعوان متحف باردو الذي تم غلقه أيضًا منذ 25 جويلية/يوليو 2021 باعتبار أن مقره متاخم لمبنى البرلمان"، مؤكدًا: "هذا فساد في المال العام"، على حد توصيفه.


 

اقرأ/ي أيضًا:

أحزاب التيار والجمهوري والتكتل: دستور 2014 صالح وقادر على بناء دولة ديمقراطية

الشواشي: قانون الصلح الجزائي مُسقط وغير دستوري ولا يمكن سنّه في هذه الظروف