الترا تونس - فريق التحرير

ثمّنت حركة النهضة الدور الإيجابي الذي تقوم به محكمة المحاسبات، مبينة أنها تسلّمت التقرير الأولي للمحكمة في 22 فيفري/ شباط 2019 وانعقد اجتماع مع المحكمة بتاريخ 4 مارس/ آذار 2019 قدمت خلاله الحركة تقريرًا شاملًا يتضمن ردّها على ما ورد في التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية.

عماد الخميري: من الطبيعي أن توجد أخطاء بسيطة بخصوص التقارير المالية لحركة النهضة لكن لم يتم إسقاط اي قائمة تخصها

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة مساء الخميس 25 أفريل/ نيسان 2019، إن "النهضة هي الحزب الذي يكاد يكون الوحيد الذي خاض الانتخابات البلدية في 350 دائرة بلدية"، مشيرًا إلى أنه تمّ إسقاط 84 قائمة على مستوى البلاد ولم يكن من بينها أي قائمة لحركة النهضة.

وأضاف الخميري أنه "من الطبيعي أن توجد أخطاء بسيطة بخصوص التقارير المالية لحركة النهضة بالنظر إلى الحجم الكبير لمنخرطيها والذي يتجاوز 107 ألف منخرط"، مبينًا أن المخالفات التي تسقط القائمات خلال الانتخابات هي فقط "المخالفات الخطيرة" وأن الحركة لم ترتكب أخطاء فادحة تستوجب إسقاط قائماتها مقارنة بعدد من الأحزاب الأخرى رغم مشاركتها في جميع الدوائر البلدية.

من جهته، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة النهضة حسام الدين التعبوري عن الـ68 إخلالًا الذي تحدثت عنه محكمة المحاسبات أن 68 متبرعًا لا يمثل إلا 0,05 إخلال من جملة 135 ألف متبرّع وأن قيمة التبرعات تبلغ 18,1 مليون دينار في حين أن قيمة الإخلالات تساوي إجمالًا خلال 3 سنوات 20,339 دينار وبالتالي فإن القيمة النسبية تساوي 0,11 في المائة من جملة مبلغ التبرعات البالغ 18,1 مليون دينار. مؤكدًا أن النهضة ملتزمة بإعادة النظر في إجراءاتها كي تتجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء مستقبلًا، وموضحًا أنه من الممكن أن يقع خطأ في إدخال أرقام بطاقات التعريف في المنظومة المحاسبية.

آفاق تونس: من حق أي من قياديي الحزب مساندة قائمات مستقلّة

وفي سياق متّصل، أكد حزب آفاق تونس في بيان له، أنه من الأحزاب القليلة التي تنشر كلّ تقاريرها المالية بما في ذلك تقرير 2017 الذي هو موجود بالموقع الالكتروني للحزب بعد أن تمّ نشره في الصحف منذ أشهر، مبديًا تعجبه من ذكره ضمن تقرير دائرة المحاسبات في حين لم يخالف أي نص قانوني بل وكان من الأحزاب التي سهلت عملية مراقبة حساباتها ووفرت كلّ الوثائق التي تمكن من المراقبة في إطار القانون والشفافية.

وذكر الحزب أنه من حق أي من قيادييه مساندة قائمات مستقلّة وقد سبق له أن صرّح بذلك علنًا، معتبرًا أن تسليط الأضواء وكأنه خالف القانون يعتبره الحزب استهدافًا ممنهجًا له ولقياداته ورئيسه وأن هذا الأمر غير مقبول ويتضمن مغالطة للرأي العام. وأشار إلى أنه لطالما طالب ولا يزال يطالب بتطبيق القانون على كلّ المخالفين من قائمات مترشحة في 2011 و2014 ومن مترشحين للانتخابات الرئاسية الفارطة، داعيًا إلى مزيد من الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب وعلى الجمعيات التي هي بصدد القيام بنشاط سياسي.

من ناحيته، ثّمن المكتب السياسي لحركة نداء تونس (شق المنستير)، في بيان يحمل توقيع أمينه العام ناجي جلول، "الدور الرقابي الكبير الذي تقوم به دائرة المحاسبات في إرساء مبدإ الشفافية" معتبرًا أن ما صدر عنها شهادة للحركة عن شفافية تمويلاتها وصحة حساباتها المالية المصرّح بها.

اقرأ/ي أيضًا:

دائرة المحاسبات: "الكاش" أكبر المعضلات و"موتى" تبرعوا للنهضة!

هيئة حماية المعطيات الشخصية: "عيش تونسي" مهددة بتتبعات جزائية!