الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني إن المجلس صادق على ميزانية الحركة المقترحة لسنة 2019، والبالغة 6442 ألف دينار مقابل 6006 ألف دينار في سنة 2018 أي بتطور بـ7 في المائة، مشيرًا إلى القيمة الجملية للأداءات التي ستدفعها النهضة خلال عام 2019 والتي تبلغ 962 ألف دينار، وفقه.
قيمة الأداءات التي ستدفعها النهضة تبلغ 429 ألف دينار وقيمة المبلغ المخصص للتغطية الاجتماعية والتأمين على المرض حوالي 533 ألف دينار
وأوضح الهاروني، في نقطة إعلامية إثر الدورة 24 لمجلس شورى النهضة، المنعقدة يومي السبت والأحد 22 و23 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أن قيمة الأداءات التي ستدفعها النهضة تبلغ 429 ألف دينار وقيمة المبلغ المخصص للتغطية الاجتماعية والتأمين على المرض حوالي 533 ألف دينار.
وبيّن أن مصادر تمويل هذه الميزانية ستكون من خلال الانخراطات في الحزب والتي يتوقع أن تبلغ قيمتها 235 ألف دينار أي 4 في المائة من الميزانية، والتبرعات العينية بقيمة 350 ألف دينار (5 في المائة من الميزانية)، وأخيرًا التبرعات النقدية التي تقدّر قيمتها بـ5862 ألف دينار أي 91 في المائة من قيمة الميزانية.
وبمناسبة اختتام أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، ثمّن مجلس شورى النهضة "الجهد الحاصل من أجل تسليط الضوء على المظالم والجرائم المرتكبة في حق المعارضين من مختلف العائلات السياسية على مدى عقود من خلال تجربة هيئة الحقيقة والكرامة"، معتبرًا أن النتائج لم تكن في مستوى المأمول من حيث كشف الحقيقة وجبر الضرر ورد الاعتبار ومؤكدًا الحاجة الملحة لإطلاق مبادرة تشريعية في هذا السياق.
كما عبّر مجلس الشورى عن انشغاله العميق بصعوبة الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة وبتواصل تدهور المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من التونسيين وتزايد عمليات التلاعب ببعض المواد الأساسية والحياتية، مضيفًا أنه رغم أهمية المجهودات التي بذلتها الحكومة فإن الأمر يستدعي خطوات استثنائية وسريعة وفعالة تعلي من شأن القانون لضرب شبكات الاحتكار ولوبيات التهريب والتلاعب بمقدرات التونسيين، وتعبئة كل الجهود الوطنيّة والجهوية والمحلية لحسن تأطير مسالك الخزن والتوزيع.
أكد مجلس شورى النهضة أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة المخاطر والتحديات الماثلة
وبخصوص الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، دعا المجلس مؤسسات الحزب إلى إعداد مقاربة متكاملة حول أشكال المشاركة المناسبة في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تنظم أواخر السنة المقبلة، مجددًا الدعوة إلى جعل الحوار المؤسساتي والاجتماعي أولويّة قصوى والأداة المثلى لإدارة الأزمات والصعوبات ومهيبًا بمختلف الأطراف حكومة ومنظمات اجتماعية وأحزاب سياسية إلى بذل الوسع من أجل التوصل إلى اتفاقيات تراعي مصالح الموظفين والشغالين والقطاعات ضمن إمكانيات الدولة وتوازنات المالية العمومية.
كما أكد أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة المخاطر والتحديات الماثلة وضمان المناخ الملائم لاستكمال المسار الديمقراطي مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها رئاسة الحكومة عن التوظيف الحزبي.
اقرأ/ي أيضًا:
النهضة تدعو لتحييد أجهزة الدولة والنداء يصادق على رزنامة مؤتمره
الشاهد: علاقتي تغيّرت برئيس الجمهورية وابنه يتصرف في "باتيندة"