الترا تونس - فريق التحرير
قال الأستاذ الجامعي والباحث المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، السبت 6 أوت/أغسطس 2022، إن "نسبة التضخم تواصل منحاها التصاعدي لتصل إلى 8.2% في جويلية/يوليو 2022"، معتبرًا أن "هذا الارتفاع لن يتوقف طالما وُجدت دوافعه الداخلية والخارجية"، وفق تقديره.
آرام بلحاج: ارتفاع نسبة التضخم لن يتوقف والأوضاع مرجحة للتعقيد، خاصة في ظل وجود نسبة تداين خارجي كبيرة ووضعية اجتماعية هشة
وأضاف، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن "كل الاقتصاديين يجمعون على أن وضعية "الركود التضخمي" هي من أصعب وأخطر الوضعيات التي يمر بها اقتصاد بلد ما"، معتبرًا أن "الاقتصاد التونسي يعيش هذه الوضعية منذ فترة".
كما توقع بلحاج أن الأوضاع "مرجحة للتعقيد، خاصة في ظل وجود نسبة تداين خارجي كبيرة ووضعية اجتماعية هشة"، حسب تصوره.
يشار إلى أن المعهد الوطني للإحصاء كان قد كشف، الجمعة 5 أوت/أغسطس 2022، تواصل ارتفاع نسبة التضخم في تونس في شهر جويلية/يوليو 2022 لتصل الى مستوى 8.2 في المائة.
وقد كانت نسبة التضخم في حدود 8.1 في المائة خلال شهر جوان/يونيو و7.8 في المائة خلال شهر ماي/أيار و7.5 في المائة خلال شهر أفريل/نيسان الماضي.
كشف المعهد الوطني للإحصاء تواصل ارتفاع نسبة التضخم في تونس في شهر جويلية/يوليو 2022 لتصل الى مستوى 8.2 في المائة
يذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7 في المائة في ماي/ أيار الماضي من 6.25 في المائة من أجل احتواء التضخم.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة الترقيم الائتماني "فيتش رايتنغ"، الجمعة 28 جويلية/يوليو 2022، أن "الدعم المالي الدولي لتونس سيستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد"، وفق ما نقلته عنها وكالة رويترز.
وأضافت، وفق تقديراتها، أن "تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من سنة 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد".
ورأت أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي الآن دون اتفاق مع النقابات (الاتحاد العام التونسي للشغل)، نظرًا "لأن الدستور يوفر أساسًا أقوى لتحرك تشريعي"، وفقها.
ورجحت "فيتش" أنه في حال لم تتحصل السلطات التونسية على تمويل مالي من الصندوق فسيؤدي ذلك إلى تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيًا (من 8.3 مليار دولار في نهاية جوان/يونيو 2022) وانخفاض قيمة الدينار.
