كمال المطماطي
8 مقال مرتبط
الاختفاء القسري.. جريمة فظيعة لا تزال تنتظر قانونها في تونس
يتمّ إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاختفاء القسري بتاريخ 30 أوت من كلّ عام
شبكة العدالة الانتقالية لـ"الترا تونس": نحو بعث لجنة تُعنى بالاختفاء القسري
أكد كاتب عام الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية الحسين بوشيبة، الأربعاء 26 ماي/ آيار 2021، أن "الشبكة ستسعى إلى بعث لجنة من أجل الاختفاء القسري تكون لجنة وطنية حقوقية تستند إلى منظمات دولية، على غرار الأمم المتحدة ومحامون بلا حدود...
تطورات قضية كمال المطماطي... متهم يطلب الاعتذار والعائلة تتنظر الإنصاف
كمال المطماطي، موظف تونسي بشركة الكهرباء والغاز بقابس، متزوّج ولديه رضيعة لازالت في مهدها لم تتجاوز بضع الأشهر، باغته أعوان الأمن في مقرّ عمله يوم 7 أكتوبر/تشرين الثاني 1991، قبل نحو 3 عقود، ليقتادوه عنوة إلى منطقة الأمن العمومي بقابس. تابع.
قائمة التهم والمتهمين في مقتل الشهيد كمال المطماطي
عقدت الدائرة المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بقابس اليوم الإثنين 29 ماي/آيار 2018 أولى جلسة في قضية الشهيد كمال المطماطي الذي مات تحت التعذيب في أكتوبر/تشرين الأول 1991، وهو أول ملف كانت قد أحالته هيئة الحقيقة والكرامة على الدوائر القضائية
رابطة حقوق الإنسان تطالب بتوفير ظروف إنجاح محاكمات العدالة الانتقالية
تنطلق الثلاثاء 29 ماي/ أيار 2018، أولى الجلسات التي تعقدها الدائرة الجنائية المتخصصة ببدء المحاكمات المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان وستنظر الدائرة المتخصصة بقابس في قضية الشهيد كمال المطماطي. أكثر تفاصيل في الخبر التالي
أول جلسة علنية في قضية مقتل الشهيد كمال المطماطي
تعقد الثلاثاء 29 ماي/آيار 2018 الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بقابس أول جلسة علنية في قضية مقتل الشهيد كمال المطماطي، وهي أيضًا أول جلسة لهذا الصنف من الدوائر القضائية التي ستتولى، طيلة الفترة المقبلة، اقرأ أكثر
كمال المطماطي.. الوفاة تحت التعذيب والجثة تبحث عن قبر
انطلقت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بقابس في بداية الأسبوع الثاني من شهر ماي/آيار 2018 في النظر في ملف الشهيد كمال المطماطي الذي مات تحت التعذيب بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 1991، وهو أول ملف أحالته الحقيقة والكرامة على القضاء
الإخفاء القسري في تونس.. رهان الانتصار للحقيقة المُغيبة
قطعت تونس حاليًا خطوات هامة في مواجهة جريمة الإخفاء القسري التي أمعن نظام الاستبداد لعقود طويلة في ممارستها. لكن مع ذلك، لا زالت هناك مطبات تحول دون كشف الحقائق بخصوص جرائم الإخفاء القسري، ومحاسبة المتورطين في جريمة موصوفة بهذا الحجم