الترا تونس - فريق التحرير

استنكرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" في بيان نشرته الثلاثاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2021، "تعمد رئيس الجمهورية الحط من اعتبار السلطة القضائية التي نصّ الفصل 102 من الدستور التونسي على أنها سلطة مستقلة، تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور" حسب البيان.

وأعربت المجموعة في بيانها أنه اطّلعت على تصريحات رئيس الجمهورية مساء الاثنين، بمناسبة لقائه بوفد عن المجلس الأعلى للقضاء، "من محاولة للتدخل في السلطة القضائية وتوصيفها بالوظيفة، رافضة لأي تدخل مهما كان نوعه من قبل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية، ومندّدة بأي مساس بمبدأ الفصل بين السلط خرقًا لمقتضيات دستور 2014" وفقها. 

مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات": نعبّر عن رفضنا المطلق لاعتماد الإجراءات الاستثنائية أو المراسيم غير الدستورية لغرض إجراء أي تغييرات في مؤسسات السلطة القضائية تحت ذريعة الإصلاح المضللة

وأكدت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، على دستورية المجلس الأعلى للقضاء، محذّرة "من مغبة المساس به من قبل السلطة التنفيذية"، ومعبّرة عن "الرفض المطلق لاعتماد الإجراءات الاستثنائية أو المراسيم غير الدستورية لغرض إجراء أي تغييرات في مؤسسات السلطة القضائية تحت ذريعة الإصلاح المضللة".

وثمّنت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" بالمقابل، موقف المجلس الأعلى للقضاء الرافض لأي تدخل سافر للسلطة التنفيذية في القضاء وفقًا لبيانه الصادر عنه بتاريخ الاثنين 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

ودعت مجموعة المحامين جميع المتداخلين في المرفق القضائي إلى "الالتفاف حول المجلس الأعلى للقضاء وإلى النضال من أجل تكريس استقلالية القضاء في تونس" وفق ما ورد في نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا: قضاة: رفض لأي مساس بالمجلس الأعلى للقضاء ودعوة سعيّد للتوقف عن "ازدراء القضاة"

ويشار إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء، قد أصدر مساء الاثنين 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، بلاغًا بعد لقاء وفد منه ضم رئيسه ورؤساء المجالس القضائية بالرئيس التونسي قيس سعيّد بدعوة منه.

وجدد المجلس التذكير بموقفه الثابت في بيانه الصادر عن الجلسة العامة بتاريخ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 "برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم وبوجود المجلس كضمانة أساسية لاستقلال القضاء، وبأن إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية وبعزمه الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد".

وكان سعيّد، خلال لقائه الهياكل القضائية المذكورة، قد طالب بترتيب نتائج قانونية على تقرير دائرة المحاسبات الخاص بالانتخابات الأخيرة، وهو طلب يكرره منذ فترة فيما اعتبره البعض تدخلًا في السلطة القضائية، المستقلة وفق الدستور التونسي، وتوجيه لها نحو اتخاذ قرارات بعينها، إضافة إلى تلويحه مؤخرًا بإصدار مراسيم رئاسية تعجل في آجال عدد من الأحكام، وقد أثار ذلك جدلًا ورفضًا واسعًا.

اقرأ/ي أيضًا:

المجلس الأعلى للقضاء يجدد رفضه التدخل في المؤسسة القضائية بواسطة مراسيم