الترا تونس-فريق التحرير
قالت الناطقة باسم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري مريم الفرشيشي، إن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم 25 جانفي/يناير 2024، بسجن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأمين عام الحزب لطفي المرايحي لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ.
الناطقة باسم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري: الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن لطفي المرايحي لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ
وأضافت الفرشيشي، في تصريح لـ"الترا تونس"، الأربعاء 31 جانفي/يناير 2024، أن النيابة العمومية كانت قد أحالت المرايحي بتهمة تسريب أخبار زائفة من شأنها الإضرار بالأمن العام طبقًا للمرسوم 54
وأكدت الفرشيشي في ذات السياق، أن هذه الإحالة جاءت بعد أن أدلى المرايحي بتصريح إذاعي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قال فيه إن الرئيس التونسي قيس سعيّد فاشل وإنّ شعبيته تراجعت، وفقها.
واعتبرت الناطقة باسم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، أنّ المرايحي أدلى حينها بالتصريح بصفته شخصية سياسية عامة وأنّ من حقه أن يعبر عن رأيه ويُقيّم الشأن العام للبلاد، حسب تعبيرها.
وأضافت أن من دور أي شخصية سياسية أن تعطي رأيها في الشأن العام وأن تقيم الأوضاع وتنتقد السلطة وأداء الحكومات، مشيرة إلى أن كلام المرايحي تحول من رأي قابل للنقاش إلى رأي من شأنه أن يعكر صفو النظام العام في تونس.
الناطقة باسم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري: نعتبر محاكمة المرايحي باطلة شكلاً ومضمونًا، لأن الرأي يُناقش ومن يعطي رأيه لا يُصبح محل تهمة وتتم محاكمته
وأوضحت الفرشيشي أن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري يعتبر أن محاكمة لطفي المرايحي باطلة شكلاً ومضمونًا، لأن الرأي يُناقش وأنّ من يعطي رأيه لا يُصبح محل تهمة وتتم محاكمته، وفقها.
وتابعت قائلة: "نعتبر أيضًا أن المرسوم 54 تم إصداره لتقييد الحريات في تونس وتكميم الأفواه، وهو مرسوم يتم بموجبه محاكمة المعارضين للنظام الحالي فقط".
الناطقة باسم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري: المرسوم 54 جاء لتقييد الحريات وتكميم الأفواه ومحاكمة المعارضين السياسيين
وأضافت الفرشيشي موضحة، أنّ المعارضة التونسية والشخصيات الوطنية في تونس تتعرض يوميًا للثلب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي غير أنه لم يتم إثارة تتبعات عدلية ضد من يهاجمونهم على معنى المرسوم 54، حسب قولها.
وأكدت أن لطفي المرايحي هو اسم جديد ينضاف إلى قائمة الشخصيات التي تتعرض للاعتقالات والمضايقات والملاحقات القضائية من أجل مواقفها السياسية أو آرائها.
يشار إلى أنّ لطفي المرايحي يعدّ واحدًا من منتقدي الرئيس التونسي قيس سعيّد، حيث سبق أن أكد أنّ تونس تعيش اليوم في مرحلة العبث ولا خروج لها منها إلا بالوحدة والتعبئة والابتعاد عن التفرقة، حسب تقديره.
وأكد المرايحي، في مقابلة له على إذاعة "جوهرة" (محلية)، أنّ وصول الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى السلطة من "الزلات والأخطاء" الحاصلة في تونس، معتبرًا أنّه "ليست له أي حظوظ في الفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة مجددًا"، وفقه.
وتحدّث حينها المرايحي عن مسألة إحالته إلى التحقيق، لافتًا إلى أنه ملاحق في قضية تتعلق بالرأي وحرية التعبير، موضحًا أنه كان قد قال في تصريح إعلامي إنّ "الرئيس فاشل وشعبيته تراجعت وليس له أيّ مشروع، وإنه يرقص رقصة الديك المذبوح"، فتم تكييف تصريحاته قضائيًا على أنها "ترويج لأخبار زائفة تهدد الأمن القومي"، وفقه.
وفي هذا الصدد، قال أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري إن حرية التعبير في تونس تراجعت بشكل كبير، وإن هناك سعيًا واضحًا لجعل السلطة الرابعة سلطة راكعة، وفق تعبيره.
واعتقلت السلطات التونسية على مدى الأشهر الفائتة عدد من المعارضين السياسيين بـ "شبهة التآمر على أمن الدولة"، إضافة إلى ملاحقة نشطاء وصحفيين طبقًا للمرسوم 54، وهو ما ترفضه أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وتعتبره "ترهيب" وسعي لإسطات الأصوات المعارضة والناقدة.
