الترا تونس - فريق التحرير
بلغت ديون الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، مؤسسة عمومية تحتكر إنتاج وتسويق التبغ والوقيد وأوراق اللعب وبارود بنادق الصيد في تونس، حوالي 590 مليون دينار خلال سنة 2021، في وقت ضخت فيه الشركة استثمارات ضعيفة بقيمة 4,3 مليون دينار.
ناهزت مديونية الشركة تجاه الدولة سنة 2021، حوالي 286,7 مليون دينار وتجاه المنشآت العمومية ما قيمته 32,5 مليون دينار و2,6 مليون دينار تجاه الصناديق الاجتماعية
وناهزت مديونية الشركة تجاه الدولة سنة 2021، وفق تقرير حول المنشآت العمومية أصدرته وزارة المالية أواخر سنة 2022 ونقلته عنها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، حوالي 286,7 مليون دينار وتجاه المنشآت العمومية ما قيمته 32,5 مليون دينار و2,6 مليون دينار تجاه الصناديق الاجتماعية.
وارتفعت ديون الشركة لدى المزودين إلى 261,8 مليون دينار مما شكل زيادة بنسبة 3,1 بالمائة مقارنة بسنة 2020 مقابل مديونية تجاه البنوك ب6,2 مليون دينار متراجعة بنسبة 18,4 بالمائة.
وتشير وكالة الأنباء الرسمية عن ذات التقرير إلى ارتفاع الإنتاج خلال سـنة 2021 بنحو 25,2 مليون علبـة وبنسبة 8,9 بالمائة مقارنة بسنة 2020 ليبلغ 309 مليـون علبـة علمًا وأن الشركة سجلت تراجعًا في الاستثمارات بقيمة 60,3 مليون دينار سنة 2020.
ارتفعت ديون الشركة لدى المزودين إلى 261,8 مليون دينار مما شكل زيادة بنسبة 3,1 بالمائة مقارنة بسنة 2020
وتتوقع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، رغم تحسن الإنتاج سنة 2021 تراجعًا للمبيعات بـ7,7 مليون علبة وبنسبة 6,1 بالمائة نتيجة تراجع حجـم شراءات ومبيعات السجائر الأجنبية.
وستسجل النتيجة الصافية للشركة سنة 2021 زيادة بنحو 71,8 مليون دينار لتبلغ 83,8 مليون دينار ويعود ذلك إلى تطور نتيجة الاستغلال بـ 101,8 مليون دينار. وساعد في تطور نتيجة الاستغلال الانعكاس المالي للترفيع في أسعار البيع سنة 2020 علـى كامل سـنة 2021 إضافة للترفيع الذي تم إقراره خلال شهر جويلية/يوليو 2021، وفق ذات التقرير لوزارة المالية التونسية.
وكانت قد عبرت النقابة الأساسية للتبغ والوقيد، الاثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن قلقها الشديد بخصوص ديمومة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، وذلك على خلفية "تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي حينها التي أكدت سعي الدولة التونسية للتفويت في العديد من المؤسسات العمومية".
وأضافت، في بيان لها، أن الوكالة "كانت ولا تزال مطمعًا للوبيات التي تسعى للقضاء على أركان الدولة ودورها الاجتماعي"، مؤكدة أن "عمال القمرق يبذلون مجهوداتهم لتوفير المنتج المحلي للسجائر الذي من شأنه المساهمة الفعالة في ميزانية الدولة".
وذكرت بأن الوكالة ساهمت في سنتي 2020 و2021 بعائدات مالية تقدر بـ2.78 مليار دينار "رغم الصعوبات والقوانين البالية التي تكبل السير العادي للعمل من غياب قطع الغيار ومواد الصنع والمواد الأولية، وغير ذلك"، وفق النقابة.
وتتعدد الأصوات الداعمة لسيناريو خوصصة عدد من المؤسسات العمومية في تونس ومنها الوكالة الوطنية للتبغ والوقود خاصة في ظل مديونيتها العالية والوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
