بعد أن تقدمت جمعية "خرائط المواطنة" بمطلب نفاذ إلى المعلومة للمجمع الكميائي التونسي للحصول على رخص المنشآت التابعة له، رد المجمع يوم 10 فيفري/شباط 2020 أن المنشآت غير المتحصلة على التراخيص هي معمل الداب بقابس، ومعمل الآمونيتر بقابس، ومعمل الصخيرة بقابس ومعمل المظيلة 1 بقفصة.

وبيّن، في المقابل، أن المنشآت المتحصّلة على الترخيص هي وحدة البحث بقابس، ومعمل الحامض الفسفوري بقابس، ومعمل ثاني الفسفاط الرفيع بصفاقس، وميناء صفاقس ومعمل الحامض الكبريتي بصفاقس.

 المنشآت غير المتحصلة على التراخيص في المجمع الكميائي التونسي هي معمل الداب بقابس، ومعمل الآمونيتر بقابس، ومعمل الصخيرة بقابس ومعمل المظيلة 1 بقفصة

يذكر أن المجلس البلدي بالمظيلة من ولاية قفصة تقدم بقضية جزائية ضد المجمع الكميائي التونسي في خصوص نشاطه لعدم تحصّله على التراخيص المتعلّقة بالمؤسسات من الصنف الأول الخطرة والمخلّة بالصحة والملوثة وذلك على مدى أكثر من 34 سنة منذ تركيز أولى وحداته، وفي ظل الانتهاكات الّتي لم تنحصر فيي جهة الحوض المنجمي فقط بل شملت ولايات قفصة وقابس وصفاقس.

وقررت بلدية المكان بالمظيلة مقاضاة المجمع الكيميائي خاصة وأن المجمع الثاني الذي لم يحصل بدوره على الترخيص سيدخل قريبًا طور النشاط، وفق بلاغ البلدية.

بلاغ بلدية المظيلة

وكانت قد نددت العديد من الجمعيات والمنظمات على غرار المرصد التونسي للمياه، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و"جمعية نوماد 08"، وجمعية خرائط المواطنة، ومرصد السيادة الغذائية والبئية بتعدّي مؤسسة عمومية على القانون ومواصلة أنشطتها الكميائية الخطرة دون الحصول على التراخيص القانونية اللّازمة.

وعبرت هذه الجمعيات، في بلاغ مشترك، عن تنديدها ورفضها لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين المتأتية عن الأنشطة الكميائية على مدى أكثر من ثلاثة عقود والمتمثّلة أساسًا في الصحة والبيئة والماء والبنية التحتية، ورفضها لسياسة فرض الأمر الواقع الّتي تنتهجها السلطات تجاه سكان الجهات الضحية والمتمثّلة في حصرهم ضمن المعادلة إمّا التّشغيل والتّنمية أو الصحّة والبيئة، وذلك وفق نص بلاغ.

كما دعت الجمعيات السلطات إلى التعامل بكل جديّة وبصفة عاجلة مع مسألة التلوث بكل مناطق الأنشطة الكميائية في إطار نظرة شاملة لاعادة النظر في المنوال التنموي الحالي بما يضمن أيضًا الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمتساكنين.

يُذكر أن جمعية الخرائط المواطنة تقدمت بطلب النفاذ إلى المعلومة لمعرفة المنشآت التي تعمل منذ عقود دون تراخيص قانونية باعتبار أن الحصول على ترخيص مؤسسة يخضع لعدة إجراءات قانونية منها دراسة الأخطار، ومخطط الطوارئ، وتحليل سيناريوهات الحوادث المحتملة ونتائجها، وذلك وفق ما يفترضه أمر محدد يصدر بقرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزير الصناعة والتكنولوجيا.

رد المجمع الكميائي التونسي على طلب النفاذ إلى المعلومة

اقرأ/ي أيضًا:

تونس: إضراب للتاكسي الفردي يوم الإثنين 24 فيفري 2020

وزير التربية: عدم توفر الإمكانيات المالية لانتداب 2350 معلمًا!