الترا تونس - فريق التحرير
نفّذ الصحفيون في تونس، الخميس 16 فيفري/شباط 2023، "يوم غضب وطني للصحافة التونسية"، حيث تم منع المحتجّين في البداية من الوصول إلى قصر الحكومة بالقصبة من قبل الأمن التونسي الذي قال إنّه مجرّد "تنظيم" لهذا الاحتجاج.
الصحفيون في تونس في يوم غضب وطني احتجاجًا على "محاولات تصفية قطاع الإعلام وتدجينه"
وتأتي هذه الوقفة التي نظمها الصحفيون للاحتجاج على "محاولات تصفية قطاع الإعلام وتدجينه" أين رفعوا عديد الشعارات من بينها: "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "حريات إعلامية لا إرهاب ولا فاشية"، "إعلام حر صحافة مستقلة"، "لا لا للتركيع والإعلام مش للبيع"، "يا حكومة عار عار الصحافة في حصار"، "سلطة رابعة لا سلطة راكعة".. وغيرها.
كما عمد أعضاء نقابة الصحفيين التونسيين إلى القيام بوقفة رمزية، كمّموا فيها أفواههم، قبل أن يزيلوا هذه الكمامات ويرموها، رافعين بطاقاتهم الصحفية، في إشارة منهم إلى ضرورة "رفع اليد عن الصحفيين في تونس، وعدم إلجامهم وتكميم أفواههم".
نقيب الصحفيين التونسيين: السلطة تريد إعلام التطبيل والسياسات القمعية واللاشعبية، وهناك إرادة واضحة منها لتصفية المؤسسات المصادرة
وفي كلمة ألقاها أمام صحفيي تونس، قال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي: "هناك إرادة واضحة من السلطة لتصفية المؤسسات المصادرة ووضع كل العاملين بها في حالة بطالة قسرية، يريدون إعلام التطبيل والسياسات القمعية واللاشعبية" على حد تعبيره.
وانتقد الجلاصي "سنوات المماطلة والتسويف وخرق القانون"، وقال: "هذه التحركات تأتي تنديدًا بتنصّل الحكومة التونسية من اتفاقياتها السابقة وتهميش مطالب الصحفيين في المؤسسات الإعلامية المصادرة".
وقال نقيب الصحفيين: "حكومة قيس سعيّد تخرق القانون بصفة يومية، وبات من الواضح أنّ إيقاف مدير عام إذاعة موزاييك أف أم نور الدين بوطار هو على خلفية ما تقدمه هذه الإذاعة من برامج تزعج السلطة".
يشار إلى أنّه تم، ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، إيقاف مدير عام إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار واقتياده إلى ثكنة الڤرجاني، وذلك بعد "مداهمة منزله وتفتيشه"، وفق ما ذكرته المحامية دليلة مصدّق.
وقالت المحامية، في تصريح لإذاعة "موزاييك" ليلة الاثنين، إنه تم إيقاف موكلها واقتياده إلى القرجاني "دون الاستظهار بإذن احتفاظ، ودون الإفصاح عن سبب الإيقاف".
وفي تطورات إيقاف مدير عام الإذاعة، قالت المحامية، صباح الثلاثاء، إن "النيابة العمومية قرّرت الاحتفاظ بنور الدين بوطار، بعد الاستماع إليه في مقر فرقة القرجاني، دون توجيه أي تهمة إليه، وأنّ الإيقاف والتفتيش الذي طال موكلها لم يكن بناء على معاملات أو تصرفات أو مشاكل أو شبهة من أي نوعٍ كانت أو أي بحث سابق"، مؤكدة أنه "ملف فارغ تمامًا"، على حد قولها.
وأشارت إلى أن "الأسئلة التي وُجّهت إلى موكلها لدى الاستماع إليه تمحورت أساسًا حول الخط التحريري للإذاعة وإدارتها وماليتها"، لافتة إلى أن موكّلها ردّ على الاسئلة وقدم كل الوثائق المتعلقة بالإدارة وطريقة التسيير والتي تثبت قانونيتها، وأعلمهم أن الخط التحريري للإذاعة يقع الاحتكام فيه إلى الميثاق الصحفي الذي أعدته الإذاعة مع صحفييها وتم الاتفاق عليه، وأكد أنه لا يتدخل في الخط التحريري عملًا بقاعدة "الخبر مقدس والتعليق حر"، حسب تصريحها.
وكان نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، قد أعلن الثلاثاء 7 فيفري/شباط 2023، عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي قررت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خوضها خلال الفترة القادمة.
وأوضح، خلال ندوة صحفية بمقر النقابة حول "الوضع العام في قطاع الإعلام في ظل المخاطر التي تهدد وجوده وديمومته"، أن هذه التحركات تأتي تنديدًا بـ"تنصل الحكومة التونسية من الاتفاقيات التي سبق أن وقعتها معها وتهميش مطالب الصحفيين في المؤسسات الإعلامية المصادرة".
كما أشار إلى الصعوبات التي تعاني منها مؤسسات الإعلام العمومي على مستوى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، أو على مستوى إقصاء ومعاقبة الناشطين نقابيًا للتضييق على حق المواطنين في النفاذ إلى وسائل الإعلام وحقهم في المعلومة"، لافتًا إلى أن مؤسسة التلفزة التونسية تحولت إلى مؤسسة دعائية لصالح السلطة وأقصت كل الأصوات المخالفة منها"، وفقه.
وتحدث نقيب الصحفيين عن مسألة الاتفاقية الإطارية المشتركة، مشددًا على أنها مسألة مبدئية وجوهرية باعتبارها تضمن حقوق الصحفيين، مستدركًا أن الحكومة التونسية مصرة على عدم نشرها بما يمثل انتهاكًا لحقوق الصحفيين، حسب رأيه.
وبخصوص التحركات الاحتجاجية التي تم الاتفاق على تنفيذها، قال الجلاصي إنها تتمثل في:
- التوجه إلى المحكمة الإدارية لرفع قضايا تعويض ضد الحكومة من طرف الصحفيين المتضررين من عدم نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة
- الشروع في جملة من الإجراءات القضائية في علاقة بالمؤسسات الإعلامية المصادرة
- يوم غضب وطني للصحافة التونسية يوم الخميس 16 فيفري/شباط أمام قصر الحكومة بالقصبة أمام محاولات تصفية قطاع الإعلام وتدجينه
- تحرك قطاعي كبير للصحافة التونسية مرفوق بحملة إعلامية كبيرة في المواقع الإلكترونية وفي وسائل الإعلام السمعية والبصرية
وأدانت النقابة، في هذا الصدد، ما اعتبرته "استغلال الرئيس التونسي قيس سعيّد لسلطته من أجل تركيع الإعلام وتشويهه والتحريض عليه ومحاولات تلفيق التهم التي تعتبر آخر حلقة في مسار ضرب حرية الإعلام في تونس في استهداف سافر للقوانين المنظمة للقطاع وهي المرسومين 115 و116"، وفق نص البيان.
