الترا تونس - فريق التحرير
أشرف رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، الثلاثاء 9 جوان/ يونيو 2020، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء، والذي خصّص للنظر في عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والأوامر الحكومية، وتناول الوضع العام بالبلاد وآخر التطورات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
الناطقة باسم الحكومة: بالمصادقة على مشروع التنقيح ينكسر سيف الظلم الذي كان مسلّطًا على إطارات الدولة
وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، علمًا وأن هذا الفصل ينصّ على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".
وقد اعتبرت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، أسماء السحيري، في تدوينة نشرتها بحسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بالمصادقة على مشروع التنقيح "ينكسر سيف الظلم الذي كان مسلّطًا على إطارات الدولة من النزهاء والشرفاء".
وذكرت أن هذا المطلب طالما تمسك به أبناء الدولة ولم يجدوا آذانًا صاغية فكانت نتيجة تأخر هذا التعديل أن لحق الأذى المادي والمعنوي مئات الإطارات السامية وعائلاتهم، مضيفة أن الأمور تعود إلى نصابها اليوم وتسترجع القاعدة القانونية معناها السليم.
من جهة أخرى، صادق المجلس الوزاري، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، الأربعاء 10 جوان/ يونيو الجاري، على مشروع قانون يتعلق بإدماج الاقتصاد الموازي ومجابهة التهرّب الضريبي وإعادة تنشيط الاقتصاد، ومشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس/ آذار 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.
صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسّسات والإحاطة بأجرائها المتضرّرين
كما صادق المجلس على 7 مشاريع مراسيم تتمثل في:
- مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية
- مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان/ يونيو 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل
- مشروع مرسوم يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا
- مشروع مرسوم يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل
- مشروع مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسّسات والإحاطة بأجرائها المتضرّرين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقّي من تفشي فيروس كورونا
- مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار
- مشروع مرسوم يتعلق بالمبادر الذاتي.
كما تمت المصادقة على 4 مشاريع أوامر حكومية وهي:
- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث دوائر تجارية بالمحاكم الابتدائية بكل من أريانة وجندوبة والمهدية
- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث معتمديات بولايات سيدي بوزيد وقابس والمهدية وبتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرّخ في غرّة أفريل/ أبريل 1996 والمتعلّق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية
- مشروع أمر حكومي يتعلّق بإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرّخ في 15 أوت/ أغسطس 2007 والمتعلّق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية
- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات وصيغ تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقـّي من تفشي فيروس كورونا.
من جانبه، ثمّن رئيس الحكومة، في مستهل أشغال المجلس، نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه بمختلف مراحلها وجهود كل الأطراف المتدخلة، مؤكدًا إحكام الاستعداد للمرحلة القادمة بما تقتضيه من حسن استكمال السنة الدراسية والجامعية وإنجاح الامتحانات الوطنية والتركيز على الملفات الاجتماعية ذات الأولوية، وعلى تنشيط الاقتصاد الوطني والانطلاق في الإصلاحات الضرورية لتلبية الانتظارات الحقيقية للمواطن في كل الجهات ومن مختلف الشرائح الاجتماعية.
اقرأ/ي أيضًا:
أنا يقظ: مروان المبروك خسر قضيته أمام الدولة التونسية بشكل بات ونهائي
إثر سقوط لائحة "اعتذار فرنسا": النهضة تدعو للتنسيق مع رئيس الجمهورية