الترا تونس - فريق التحرير
حث المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق بيان أصدره الثلاثاء 13 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وزارة الفلاحة والمندوبيات الجهوية في كل الولايات، على تسجيل العاملات الفلاحيات وتمكينهن من "شهادة عاملة" تثبت ممارسة العمل الفلاحي وتدرج صاحبتها ضمن قاعدة بيانات الوزارة وتسهّل عملية الرصد والمتابعة.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نحث على تمكين العاملات الفلاحيات من "شهادة عاملة" تثبت ممارستهن العمل الفلاحي وتدرج صاحبتها ضمن قاعدة بيانات الوزارة
ونبّه المنتدى إلى أن شهادة عاملة في القطاع الفلاحي، وإن كانت قد وردت في إطار قانون الضمان الاجتماعي كأحد شروط انخراط العاملات في المنظومة فإن أهميتها "تتجاوز مسألة الانخراط لتصبح مطلب اعتراف، ودليل وجود، وحفظ للكرامة، وجب منحها لكل العاملات بقطع النظر عن رغبتهن في الضمان الاجتماعي من عدمها، وحتى لا تجد العاملة منهن نفسها مسجلة في الضمان الاجتماعي ومطالبة بدفع معاليم الانخراط كما حدث مع إحدى المنظومات السابقة التي جعلت من الحل مشكلًا، وفقه.
كما طالب المنتدى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة وكل الوزارات المتدخلة في ملف العاملات الفلاحيات بـ"الانكباب على هذا الملف وعقد مجلس وزاري وإيجاد خطة عاجلة بخصوص مسألة النقل، خاصة مع تكرر الحوادث التي بلغت إلى حدود يوم الاثنين 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022، 56 حادثًا لتخلّف 719 جريحة و51 حالة وفاة منذ سنة 2015".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: شهادة عاملة في القطاع الفلاحي، وجب منحها لكل العاملات بقطع النظر عن رغبتهن في الضمان الاجتماعي من عدمها
وتبيّن بالكاشف للمنتدى وفق بيانه، "فشل وعجز المنظومة القانونية الحالية على غرار القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي. وضبابية الرؤية بخصوص كراس الشروط المنظمّة لعملية النقل التي لم تر النور إلى اليوم وبات مشكوكًا في وجودها. وعلى إرادة المتدخلين فيها على تطبيق القانون وحماية النساء من الموت الذي بات يلاحقهن بالشاحنات كما بالعربات وحتى سيرًا على الأقدام".
وقد طالبت العاملات الفلاحيات بالحصول على وثيقة تثبت اعتراف مشغليهن والهياكل المشرفة عليهن بوجودهن، "لأنهن واعيات بأن تعاطي الدولة مع قضيتهن فيه نكران لوجودهن المهني وللدور الذي يقمن به على مر السنة وتنكر لقيمة ما تمنحه سواعدهن للاقتصاد الوطني وللأمن الغذائي، وأن برامج الدولة إلى اليوم لم تمكّنهن من الأجر اللائق ولا من النقل اللائق ولا من العلاج اللائق خاصة وأنهن الأكثر عرضة لحوادث السير وللإصابة بالأمراض" وفق المنتدى.
وقد ثمن المنتدى "مبادرة عاملات الفلاحة بمعتمدية جبنيانة، اللاتي تمسكن بمطلبهن بمعية فرع الجازية لاتحاد المرأة ممثلًا في شخص رئيسته منيرة بن صالح التي قامت بالتنسيق مع مندوبية الفلاحة ومرافقة رئيسة دائرة المرأة الريفية في زيارة المعاينة التي قامت بها صباح يوم الاثنين 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022 لتسجيل النساء وإدراجهن في قائمة العاملات الفلاحيات وتمكينهن من شهادة عمل في أقرب الآجال"، معتبرًا هذه الخطوة "بداية الاعتراف بالعاملات الفلاحيات"، داعيًا إلى النسج على منوال مندوبية الفلاحة بصفاقس والنزول الى الميدان للمعاينة وتسجيل العاملات الفلاحيات.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: العاملات الفلاحيات واعيات بأن تهميشهن ليس إلا نتيجة لتهميش القطاع المشغل لهن وأن التنظّم والهيكلة يبدأ من إصلاح القطاع
وأكد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "من منطلق تجربة ميدانية، أن العاملات اللاتي تمسكن منذ فترة بالمطالبة بشهادة تثبت ممارستهن للعمل الفلاحي يعلمن جيّدًا أن حقوقهن لا تسترد إلا من خلال الاعتراف بهن وإعطائهن الصفة والمكانة التي تحفظ لهن الحد الأدنى من الكرامة وتتعاطى معهن كيَدٍ عاملة لها ما لغيرها من الحقوق الشغلية التي تنص عليها القوانين الوطنية والدولية".
وأشار المنتدى إلى أنهن "واعيات بأن تهميشهن ليس إلا نتيجة لتهميش القطاع المشغل لهن وأن التنظّم والهيكلة والإصلاح يبدأ من إصلاح القطاع وإيلائه الأهمية التي يستحقها وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع واقع القطاع وشغاليه".
