الترا تونس - فريق التحرير
أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان سامي الهويدي الجمعة 20 أوت/ أغسطس 2021، بخصوص قضية الاحتفاظ بالنائب عن الدستوري الحر أحمد الصغيّر، إنّ منطلق الأبحاث كان بموجب شكاية رفعها مواطن وهو مستثمر بالجهة يقول إنه تعرض للاعتداء من قبل عصابة منظمة اعتدت على مشروعه ومنعته من مواصلة العمل في الميدان الفلاحي، مضيفًا أنّ النيابة العمومية تعهدت بالملف وتمكنت الوحدات من التعرّف على المعتدين، قبل أن يضيف الشاكي أنّ أحد نواب الشعب هو من قام بتحريضهم ضدّه.
وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان: الملف لن يكون مسيّسًا، فهي جريمة حق عام وليست جريمة سياسية وأي محاولة للتأثير على القضاء ستكون عقوبتها وخيمة
وأضاف الهويدي في مداخلته بإذاعة "ماد أف أم": "باشرنا الأبحاث وهناك بعض القرائن التي يمكن أن تدين هذه الأطراف والتهمة هي تكوين عصابة للاعتداء على أملاك الأشخاص، لكن دور لسان الدفاع أن يبيّن أنّ القرائن التي بنت عليها النيابة العمومية سند الإيقاف يمكن أن تكون قرائن ضعيفة، والمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وما نعد به أنّ الملف لن يكون مسيّسًا، فهي جريمة حق عام وليست جريمة سياسية" على حد تعبيره.
وقال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان إنّ أي تجاوز أو محاولة للتأثير على القضاء ستكون عقوبته وخيمة، قائلًا: "سنطبق القانون على الجميع وليس لأي جهة كانت تأثير علينا" مستنكرًا تجمهر عدد من الأشخاص أمام المحكمة أثناء محاكمة النائب بالبرلمان عن الحزب الدستوري الحر أحمد الصغير.
وتابع الهويدي أنّه لا يمكن للقضاء أن يتأثر بأي ضغوطات كانت، متوجهًا للسياسيين بقوله: "يتم تناول ملف القضية مثل بقية الملفات بكل تجرّد" داعيًا إلى احترام السلطة القضائية كي يكون القضاء منصفًا يعطي لكل ذي حقّ حقه وفق وصفه.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد أفادت مساء الخميس 19 أوت/أغسطس 2021، أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالنائب عن الحزب الدستور أحمد الصغيّر لمدة 24 ساعة ومثوله أمام النيابة العمومية في حالة تقديم، على حد قولها.
وأوضحت، في مقطع فيديو بثته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك"، أن النائب اتصل بها وأعلمها بأن فرقة الأبحاث والتفتيش اتصلت به وطلبت منه الحضور لسماعه في ملف ما دون توضيح أو توجيه استدعاء كتابي له.
اقرأ/ي أيضًا: