الترا تونس - فريق التحرير
أدانت حركة النهضة في تونس (معارضة) "ما أقدمت عليه بعض الصفحات والمواقع على شبكة الانترنت من نشر أكاذيب تخص قيادات الحركة والتجني عليها، وذلك بادعاء وجود مفاوضات سرية بين الحركة في شخص رئيسها راشد الغنوشي والنظام القائم".
النهضة: ّتم الادعاء مؤخرًا بوجود اتصالات بين الحركة والنظام عبر عائلة تونسية معروفة وبإيعاز من دولة عربية، وحشر نائب رئيس الحركة وأحد قياداتها في مثل هذه الترهات خدمة لأجندات مفضوحة من طرف أشخاص مفلسين"
وأضافت، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، ّتم الادعاء مؤخرًا بوجود اتصالات بين حركة النهضة والنظام عبر عائلة تونسية معروفة وبإيعاز من دولة عربية، وحشر نائب رئيس الحركة والمكلف بتسييرها حاليًا وأحد قياداتها الشابة في مثل هذه الترهات خدمة لأجندات مفضوحة من طرف أشخاص مفلسين لا علاقة لهم بواقع تونس الراهن"، وفقها.
وأكدت الحركة المعارضة حاليًا في تونس، في ذات السياق، "زيف هذه الادعاءات وعدم وجود أي مفاوضات ولا أي اتصالات مع النظام الحالي"، مؤكدة تمسكها بخطها السياسي في المقاومة السلمية للانقلاب والمطالبة بوقف المحاكمات الظالمة وإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي".
النهضة: هذه الادعاءات زائفة ولا وجود لأي مفاوضات ولا أي اتصالات مع النظام الحالي ونحن متمسكون بالمقاومة السلمية للانقلاب والمطالبة بوقف المحاكمات الظالمة وإطلاق سراح المعتقلين
وشددت على حقها في مقاضاة وتتبع هذه الصفحات المشبوهة التي تعمل على تشويه الحركة وقياداتها، وفق تعبيرها.
ويتعلق الأمر بما نشرته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرة أن "دولة الإمارات تقوم بمفاوضات بين الرئيس التونسي قيس سعيّد وحركة النهضة عبر عائلة النائب السابق وصاحب قناة تلفزية حسين جنيح".
وتعيش تونس على وقع انتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تختص في تشويه بعضها البعض وتنسب كل مرة لشخصيات مختلفة. وكان الرئيس التونسي قد لمّح لها خلال لقاء جمعه بوزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، الثلاثاء 11 جويلية/يوليو 2023 بقصر قرطاج، وتناول فيه "دور كل من الوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للاتصالات خاصة في ظل توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة وبث الإشاعات والقذف والثلب اللذين صارا يطالان عددًا من المسؤولين داخل أجهزة الدولة بهدف الإرباك وإدخال الريبة والشك في أي جهة رسمية أو أي مسؤول"، وفق ما جاء في نص بلاغ للرئاسة التونسية.
