الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناشط السياسي محمد القوماني، الجمعة 9 جوان/يونيو 2023، استقالته من عضويته ومسؤوليته صلب حركة النهضة، مذكرًا بأنه سبق أن عبر عن تباين مواقفه مع قياداتها، بما فيها رئيسها راشد الغنوشي، في أكثر من مناسبة.
وأشار القوماني، في مقابلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، إلى أن البيان الذي أصدرته الحركة بمناسبة الذكرى 42 لتأسيسها هو ما عجّل باستقالته من الحزب، وذلك على خلفية ما جاء في البيان من اعتراف علني بأن النهضة صارت معطلة وأنشطتها متوقفة ما يعني أن تنظيم مؤتمرها شبه مستحيل، مستطردًا القول إنه "كان ينتظر المؤتمر لطرح عديد الأفكار للنقاش حولها، لكن طالما ليس هناك مؤتمر أعتبر أنه لم يعد هناك حزب ولم تعد هناك ديمقراطية"، وفق تقديره.
محمد القوماني: بيان النهضة في الذكرى 42 لتأسيسها هو ما عجّل باستقالتي على اعتبار أنه جاء فيه اعتراف ضمني بأن عقد مؤتمرها شبه مستحيل وأنا أعتقد أنه دون مؤتمر لم يعد هناك حزب ولا ديمقراطية
وقال، في سياق متصل، إنه "لطالما أكد أنه لا بدّ لحركة النهضة من الاعتراف بأخطائها التي تعتبر كبيرة، والقيام بمراجعات"، معقبًا: "انتظرت ذلك كثيرًا لكنه لم يحصل".
واعتبر محمد القوماني، في ذات الصدد، أن راشد الغنوشي يتحمّل جزءًا مهمًا من مسؤولية الانسداد الذي وصلت إليه حركة النهضة والبلاد على حد سواء، مؤكدًا أنه كان من المفروض عليه هو بدرجة أولى أن يعطي آفاقًا للنهضة دون قيادته على اعتبار أن الزعيم الحقيقي هو الذي يعرف كيف ينهي مشواره بترك آفاق جديدة، ومستطردًا: "لكنني أعتقد أن الغنوشي أخفق في ذلك وربما لم تكن لديه إرادة أصلًا بأن يعطي آفاقًا للحزب خارج قيادته"، على حد تصوره.
وبخصوص تكليف نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي برئاسة الحزب بالنيابة إثر إيداع الغنوشي بالسجن، قال القوماني إن "الونيسي هو أحد 5 نواب لرئيس النهضة -اثنان منهم بالسجن وهما كل من علي العريض ونور الدين البحيري-، والغنوشي كان يتوقع أن يتم إيقافه فترك توصية احتياطيًا بأنه في حالة حصول شغور في رئاسة الحزب يتولى الونيسي إدارته، والمكتب التنفيذي للحزب قبل بذلك"، وفق تصريحه.
محمد القوماني: راشد الغنوشي يتحمّل جزءًا مهمًا من مسؤولية الانسداد الذي وصلت إليه النهضة والبلاد على حد سواء فالزعيم الحقيقي هو من يعرف كيف ينهي مشواره بترك آفاق جديدة لكن الغنوشي فشل في ذلك
واستدرك القوماني القول: بما أن رئاسة الحزب بالنيابة أُحيلت لمنذر الونيسي، كان من المفروض أن يتحمّل هو مسؤوليته في إدارة الحزب ما بعد مرحلة اعتقال راشد الغنوشي، لا أن تُدار الحركة بكلمة من هم داخل السجون، وأعتبر ذلك خطأً"، على حد قوله.
وعلى صعيد آخر، اعتبر القيادي المستقيل من حركة النهضة أن النخب السياسية في تونس بما فيها النهضة تتحمل مسؤولية ما حصل في 25 جويلية/يوليو 2021، مذكرًا بأنه كان قد تقدم رفقة مجموعة من القيادات داخل النهضة قبل ذلك التاريخ بوثيقة للحزب تم الشديد فيها على ضرورة إنقاذ النهضة وتجديدها كي تتمكن من المساهمة في إنقاذ البلاد.
وأشار إلى أن النهضة لم تعدّ كوادرها وقياداتها للإجابة على المشاكل الحقيقية للتونسيين اقتصاديًا واجتماعيًا، وبالتالي أخفقت على هاذيْن الصعيدين، حسب تقديراته.
محمد القوماني: بما أن رئاسة الحزب بالنيابة أُحيلت لمنذر الونيسي، كان من المفروض أن يتحمّل هو مسؤوليته في إدارة الحزب ما بعد مرحلة اعتقال راشد الغنوشي، لا أن تُدار الحركة بكلمة من هم داخل السجون
واعتبر، في سياق متصل، أن الحكام الجدد في تونس بعد الثورة لم يعطوا صورة جديدة للحكم، بل قدموا صورًا نمطية يكرهها التونسيون على غرار بهرج السلطة وتمكين أشخاص بناء على حسابات معينة، على حد قوله.
وكان محمد القوماني قد دوّن، الخميس 8 جوان/يونيو 2023، على صفحته بفيسبوك: "منعرج تاريخي.. الٱن وقد اكتملت عناصر اتّخاذ القرار الشخصي الذي تأخّر بعض الوقت أقول حقيقة لا مجازًا: أعترف وأنصرف"، في إعلان ضمنيّ باستقالته من حركة النهضة.
وأضاف: "كلّ ما مضى، دون استثناء، صار فعلًا جزءًا من الماضي وسيُعامل كذلك. أحيّي عموم من شاركتهم بعضًا من مساري الفكري والحقوقي والسياسي أو غير ذلك، وأعتزّ بمعرفتهم"، معقبًا: "لست نادمًا على ما استدبرت من عمري، لكني راسخ الاقتناع بضرورة النقد الذاتي والتجديد والتشبيب، وأستقبل مرحلة جديدة ومختلفة على مستويات عديدة"، وفق ما جاء في نص تدوينته.
يذكر أن حركة النهضة كانت قد أصدرت، الثلاثاء 6 جوان/ يونيو 2023، في الذكرى 42 لتأسيسها، بيانًا أكدت فيه أنّ هذه الذكرى تتوافق مع الأجل الذي كان محدّدًا لعقد مؤتمرها الـ11، لكن "الإجراءات الانتقامية الظالمة التي اتخذتها السلطة في حقّ راشد الغنوشي وعدد من قياداتها وفي حقّ مقرّات الحزب تتسبّب اليوم في إعاقة عمل الحركة ومؤسساتها.. وتمنع عقد المؤتمر الحادي عشر الذي نعتبره استحقاقًا وطنيًا" وفقها.
