الترا تونس ـ فريق التحرير
قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، إنه يجب القيام بدراسة موضوعيّة لنسب المشاركة في انتخابات المجالس المحلية، التي شهدتها تونس الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول والتي بلغت فيها نسبة الإقبال العامة فيها 11.66%.
الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات: يجب القيام بدراسة موضوعية لنسب المشاركة في انتخابات المجالس المحلية في تونس
وأضاف التليلي المنصري في تصريح للقناة الوطنية الأولى (عمومية)، الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أنه يجب احترام من لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، وأيضًا لابد من احترام من اختاروا التوجه لصناديق الاقتراع لاختيار أعضاء المجالس المحلية وعددهم ليس قليلاً، وفق تقديره.
وأكد المنصري أن نسب الإقبال على صناديق الاقتراع، والتي وصفتها منظمات ملاحظة ومراقبة الانتخابات بـ"الضعيفة" و"الضعيفة جدًا"، تعود أساسًا إلى تغيير النظام الانتخابي في تونس والانتقال من الانتخاب على القائمات إلى الانتخاب على الأفراد وعدم مشاركة الأحزاب السياسية، إضافةً إلى تنظيم انتخابات مجالس محلية لأول مرة في تونس، وفقه.
اعتبر المنصري أن نسب الإقبال على صناديق الاقتراع، والتي وصفتها منظمات ملاحظة ومراقبة الانتخابات بـ"الضعيفة" و"الضعيفة جدًا"، تعود أساسًا إلى تغيير النظام الانتخابي في تونس وعدم مشاركة الأحزاب السياسية
وأشار الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات إلى وجود مبررات أخرى حول تراجع نسب الإقبال على صناديق الاقتراع، منها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، على حد قوله. وتابع قائلاً: "من الناحية القانونية يجب التأكيد أن القانون التونسي لا يشترط عتبة لقبول النتائج ما يعني أنه مهما كانت نسبة الإقبال سيقع قبول النتائج واعتمادها وإرساء كل المجالس".
على صعيد متصل، كشف المنصري أن هيئة الانتخابات ستنطلق بداية من الاثنين 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، في دراسة كل تقارير رقابة الحملة التي سيتم رفعها إلى مجلس الهيئة من قبل كل المراقبين، كما سيتم رصد كل التقارير الخاصة بالاتصال السمعي والبصري والمكتوب والالكتروني.
محمد التليلي المنصري: القانون التونسي لا يشترط عتبة لقبول نتائج الانتخابات ما يعني أنه مهما كانت نسبة الإقبال سيقع قبول النتائج واعتمادها
وشهدت تونس الأحد 24 ديسمبر /كانون الأول 2023 انتخابات المجالس المحلية، وبلغت نسبة الإقبال النهائية 11.66%، إذ بلغ العدد الجملي للمقترعين مليونًا و59 ألفًا و4 مقترعين من عموم الناخبين المسجلين الذي يتجاوز 9 ملايين، وفق ما أكده رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر.
وقد رصدت منظمات عدة إخلالات وتجاوزات، على غرار خرق الصمت الانتخابي ونقل ناخبين إلى مراكز الاقتراح، ومحاولات تأثير على الناخبين، وفقها.
