الترا تونس - فريق التحرير
أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، الأربعاء 20 مارس/آذار 2024، أن "معبر رأس جدير لن يفتح إلا بعد عودته لحضن الدولة وتحت سلطة القانون"، وفق تعبيره.
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية: معبر رأس جدير لن يفتح إلا بعد عودته لحضن الدولة وتحت سلطة القانون
وقال الطرابلسي، خلال لقائه بعدد من قيادات وزارته وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، "سنستعيد السيطرة على معبر رأس جدير، حتى لو اضطر الأمر استخدام القوة، وننتظر السلطات العليا في الدولة حول هذا الموضوع".
كما ذكر أنّ "هذا موضوع وطني، ونحن بعيدين عن أي تجاذبات سياسية وهدفنا تحقيق الأمن والمحافظة على مقدرات الوطن"، مضيفًا أنّ "الهجوم على عناصر الشرطة عمل إجرامي جبان، الغرض منه إرباك العمل الأمني والاستمرار بعمليات التهريب من قبل ضعاف النفوس"، مشيرًا إلى أنّ "رجال الشرطة الذين كُلفوا بتأمين منفذ رأس جدير، كان من أجل مكافحة التهريب والظواهر السلبية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية: سنستعيد السيطرة على معبر رأس جدير، حتى لو اضطر الأمر استخدام القوة
وكان معبر رأس جدير قد شهد في الليلة الفاصلة بين 18 و19 مارس/آذار 2024، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وتبادلاً لإطلاق النار دام حوالي 3 ساعات في الجانب الليبي من المعبر، وذلك بعد محاولة قوات إنفاذ القانون التابعة لوازرة الداخلية الليبية فرض السيطرة على المعبر، وفق إعلان مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن هذه الاشتباكات، جاءت بعد يوم من قرار وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي إرسال قوات إنفاذ القانون التابعة للداخلية الليبية من أجل منع التهريب عبر المعبر الحدودي والمحافظة على الأمن وتسيير حركة المسافرين بين ليبيا وتونس، وفق ما ورد في بيان للداخلية الليبية.
وكان المعبر من جانبه الليبي تحت سيطرة سلطات مدينة زوارة التي تبعد حوالي 40 كلم على الحدود مع تونس.
