الترا تونس - فريق التحرير
عبّر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، الثلاثاء 9 جانفي/ يناير 2024، عن رفضه لعودة "إلزامية دفع معلوم العبور إلى القطر الليبي"، قائلًا: "لا للقرارات الأحادية".
رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان: نرفض عودة إلزامية دفع معلوم العبور إلى القطر الليبي خاصة أنّ تونس مازالت ملتزمة برفع هذا المعلوم على الليبيين
وأشار عبد الكبير إلى أنّ الطرف التونسي والليبي اتفقا منذ سنوات على رفع الإتاوة على العبور (معلوم العبور) ليعرف هذا القرار عدة احتجاجات طيلة الفترة الماضية بعد أن كان الطرف الليبي يراوح بين رفعها وإقرارها في بعض الأحيان، وفق رئيس المرصد.
وأبدى مصطفى عبد الكبير استنكاره أن تلتزم تونس برفعها هذه الإتاوة عن كل الليبيين العابرين للحدود التونسية، مقابل عودة الطرف الليبي إلى:
- إلزام المسافر التونسي بدفع 30 دينارًا كمعلوم عبور
- إلزام كل سيارة تونسية أو عربة بدفع 15 دينارًا ليبيًا كمعلوم خاص لنادي السيارات والحضيرة
مصطفى عبد الكبير: نطالب السلطات الليبية بالمعاملة بالمثل، وندعو السلطات التونسية إلى التدخل وفتح حوار حقيقي مع الليبيين
وقال مصطفى عبد الكبير: "يجد المسافر التونسي نفسه بذلك مجبرًا على دفع 45 دينارًا مقابل دخول التراب الليبي في حين أن تونس مازالت ملتزمة برفع هذا المعلوم على الليبيين"، مطالبًا السلطات الليبية بالمعاملة بالمثل.
كما دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، السلطات الليبية إلى التراجع عن تنفيذ هذا القرار خاصة وأن أغلب العابرين "مجرد عمال بسطاء وتجار حقيبة وغير قادرين على الالتزام بدفع هذا المبلغ"، مطالبًا في السياق نفسه، السلطات التونسية بالتدخل وفتح حوار حقيقي مع الليبيين، قائلًا: "لا للقرارات الأحادية، نعم للمعاملة بالمثل".
وكثيرًا ما تطرح مسألة عبور التونسيين التراب الليبي سواء دخوله أو خروجه بعض الإشكاليات، خاصة على مستوى طول الانتظار بالمعابر الحدودية.
