الترا تونس - فريق التحرير
أكد وزير النقل ربيع المجيدي، الاثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حرص الوزارة على "إصلاح الخطوط التونسية والتمسك بها كمؤسسة عمومية"، مضيفًا أنه "لا مجال لخوصصتها أو للتفويت فيها"، وفقه.
وأضاف، خلال جلسة عمل حول وضعية الخطوط التونسية والوقوف على أسباب الاضطرابات التي شهدتها رحلاتها مؤخرًا بحضور الإدارة العامة للشركة وعلى رأسها الرئيس المدير العام خالد الشلي، أن هذا الحرص "ينسحب على جميع المؤسسات العمومية تحت إشراف وزارة النقل التونسية"، حسب ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة النقل.
وزير النقل يؤكد حرص الوزارة على "إصلاح الخطوط التونسية والتمسك بها كمؤسسة عمومية" ويقول إن هذا الحرص "ينسحب على جميع المؤسسات العمومية تحت إشراف الوزارة"
ودعا وزير النقل، في هذا الصدد، إلى "ضرورة تحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات إزاء ما تسبب في الاضطرابات التي شهدتها برمجة الرحلات والتسريع في استعادة نسقها العادي".
ومن جانبهم، اقترح ممثلو الخطوط التونسية ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة التي من شأنها تخفيف الأزمة التي تمر بها الشركة على غرار تنفيذ بعض البرامج المتعلّقة بالحوكمة والتطهير، فضلًا عن استكمال برنامج تعزيز الأسطول بعنوان سنة 2022 و2023، وفق البلاغ ذاته.
وتشهد الناقلة العمومية في تونس مصاعب مالية عديدة وسط دعوات بين الفينة والأخرى لخوصصتها بينما ترفض المنظمة الشغيلة الفاعلة في تونس هذا التوجه وسبق أن احتجت ضده.
وجاء تصريح الوزير أيامًا قليلة إثر تصريح للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا ق التي قالت، في حوار أجرته مع قناة "سكاي نيوز عربية" في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022 ، إن "مسؤولي الصندوق كانوا يتطلعون إلى أن تعمل تونس على خوصصة بعض المؤسسات لكن المبادرة جاءت من الجانب التونسي الذي أبدى رغبته في خوصصة عدد من المؤسسات العمومية"، وفقها، في إشارة إلى البرنامج الذي قدمته الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على اتفاق قرض.
وكانت السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي قد توصلا، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان له، أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول 2022.
