الترا تونس - فريق التحرير

أكد وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي، الأربعاء 14 جويلية/ يوليو 2021، بخصوص مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي الذي صادق عليه البرلمان بداية الأسبوع، أنه يحتاج في تفعيله إلى أن ينشر في الرائد الرسمي، وأن يتم قبل ذلك النظر في الطعون المقدمة إن وجدت، فضلًا عن ختمه من قبل رئيس الجمهورية، قائلًا: "هذا مشروع قانون يحمل إجراءات ثورية".

علي الكعلي: من بين 21 فصلًا في مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي، تم تغيير 6 فصول فقط، ونوّاب كانوا يدعمونه حين كانوا في الحكم، واليوم يرفضونه لأنهم في المعارضة

وتابع الكعلي لدى حضوره بإذاعة "إكسبراس أف أم" أنّ هناك من أراد تقديم صورة غير حقيقية على مشروع هذا القانون الذي قُدّم في حكومة إلياس الفخفاخ، مستغربًا من تغيّر مواقف بعض الكتل النيابية التي كانت في الحكم آنذاك وموافقة على المشروع، قبل أن تتحوّل اليوم إلى المعارضة فترفض المشروع نفسه، مضيفًا: "من بين 21 فصلًا تم تغيير 6 فصول فقط، ولا صحة للحديث عن تغيير مشروع القانون بكل فصوله".

وأوضح الكعلي أنه تمت إضافة فصول جديدة مثل خط تمويل لفائدة المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 300 مليون دينار بضمان الدولة، بنسبة فائدة سنوية قارة لا تتجاوز 3% وتسدد على مدة أقصاها 7 سنوات، بالإضافة إلى إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية من ضمنها مضاعفة مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح.

وحول ما تضمنه مشروع القانون من إمكانية توفير مسكن لكل تونسي عبر قرض بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3% تسدد على مدة أقصاها 40 سنة، دون اشتراط توفير تمويل ذاتي بالنسبة للمسكن الأول، قال الكعلي: "هناك شروط كألّا تتجاوز الشقة 500 ألف دينار وأن يكون هامش لفائدة البنوك 1%، لكن أهم شيء هو أنّ الفائدة قارة، وهذا القرار سيحسّن القدرة الشرائية لعديد التونسيين".

علي الكعلي: توفير مسكن لكل تونسي عبر قرض بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3% سيحسّن القدرة الشرائية لعديد التونسيين

وفي إجابته عن سؤال بخصوص إمكانية عدم تفاعل البنوك مع هذه القروض، أجاب الكعلي: "البنوك لديها مساهمين، ومن هؤلاء المساهمين الدولة التي ستحرص على تطبيق هذا القانون، وسنضع خط تمويل لدى صندوق الودائع والأمانات، في هذا الصدد، وعديد الشروط الأخرى سيقع توضيحها في الفصول التطبيقية، وأتعهد بأن يكون المنشور الذي سيوضح كل الإجراءات قصيرًا وواضحًا كي يفهمه جميع المواطنين" وفق قوله، مبرزًا أن من شروط الانتفاع بهذا القرض، القدرة على تسديد الدين، كما يمكن للزوجين أن يأخذ كل منهما قرضًا بنفسه، وقال: "القرض السكني أهم من قروض الاستهلاك".

كما يمكّن مشروع القانون المذكور أيضًا، كل تونسي من مسك أو فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بتونس، وقال الكعلي في هذا الإطار: "من غير المقبول أن يدخل الشاب التونسي الراغب في الحصول على العملات الرقمية بيتكوين إلى السجن" وفق قوله.

ويشار إلى أنّ مجلس نواب الشعب، قد صادق مساء الاثنين 12 جويلية/يوليو 2021، على مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020، والمتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، بموافقة 110 نواب مع احتفاظ 5 بأصواتهم واعتراض 7 نواب.

اقرأ/ي أيضًا:

المصادقة على مشروع قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف

علي الكعلي: الوضعية صعبة جدًا إن لم تكن كارثية.. وتنتظرنا خطوات مؤلمة