المصادقة على مشروع قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف

المصادقة على مشروع قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف

شهدت الجلسة العامة أحداث فوضى وتشويش على خلفية رفض المعارضة تمرير القانون

الترا تونس - فريق التحرير

 

صادق مجلس نواب الشعب، مساء الاثنين 12 جويلية/يوليو 2021، على مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020، والمتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، بموافقة 110 نواب مع احتفاظ 5 بأصواتهم واعتراض 7 نواب.

ويتضمن مشروع القانون المذكور جملة من الاجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار. كما يضع خط تمويل لفائدة المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 300 مليون دينار بضمان الدولة، بنسبة فائدة سنوية قارة لا تتجاوز 3% وتسدد على مدة أقصاها 7 سنوات. 

 يتضمن مشروع القانون توفير مسكن لكل تونسي عبر قرض بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3% تسدد على مدة أقصاها 40 سنة، دون اشتراط توفير تمويل ذاتي بالنسبة للمسكن الأول

كما يتضمن مشروع القانون توفير مسكن لكل تونسي عبر قرض بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3% تسدد على مدة أقصاها 40 سنة، دون اشتراط توفير تمويل ذاتي بالنسبة للمسكن الأول. ويمكن مشروع القانون المذكور أيضًا كل تونسي من مسك أو فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بتونس.

ويحتوي إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية من ضمنها مضاعفة مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح، وتحسين رقمنة الإدارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها، ودعم الشفافية الجبائية بإرساء منصة إلكترونية تعد من خلالها وزارة المالية شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء.

يشار إلى أن الجلسة العامة المنعقدة الاثنين 12 جويلية/يوليو 2021 قد شهدت أحداث فوضى وتشويش من عدد من نواب المعارضة الذين رفضوا تمرير هذا القانون. 

وقد علل النائب عن الكتلة الديمقراطية ورئيس لجنة المالية هيثم المكي ذلك بأن "مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي مخالف لما تم التصويت عليه صلب لجنة المالية، ووقع تضمينه عديد الإضافات المتعلقة بإعفاءات جبائية كبرى وامتيازات لقطاعات وأشخاص بعينهم"، على حد قوله.

يمكّن مشروع القانون المذكور كل تونسي من مسك أو فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بتونس

جدير بالذكر أنه تم بتاريخ، 7 جويلية/يوليو 2021، إرجاء النظر في مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف بطلب من وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط والتنمية على الكعلي. وقد أوضح وزير المالية، خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان آنذاك، إنه بعد الاستماع إلى مداخلات النواب ومقترحاتهم، فإن جهة المبادرة تطلب إرجاء النظر في مشروع القانون وذلك للنظر في المقترحات المقدمة والتعاطي معها".

وأكد الكعلي، في ذات الصدد، أهمية هذا القانون لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس والذي وصفه بـ"الصعب جدًا"، معقبًا: "إن لم نقم بالإجراءات الضرورية لإنعاش الاقتصاد، فإن الوضع سيزداد صعوبة"، حسب تقديره.

 

اقرأ/ي أيضًا:

في غياب البث التلفزي.. منظمات تندد بخرق البرلمان لمبدأ علنية الجلسات العامة

مكتب البرلمان يحيل مشروع قانون الطوارئ الصحية على لجنة الحقوق والحريات