الترا تونس - فريق التحرير

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، الثلاثاء 2 أفريل/ نيسان 2019، أنه "ليس من مصلحة الحكومة اتخاذ قرار الترفيع في أسعار المحروقات"، مضيفًا أنه "كان بإمكان الحكومة اتخاذ قرار شعبي وعدم الترفيع في سعر المحروقات إلا أن ذلك كان سيدفعها إلى مزيد التداين لسدّ عجز الميزانية".

وبيّن الفرياني، في حوار مع إذاعة شمس اف ام، أن "هناك 4 زيادات مبرمجة في سعر المحروقات خلال سنة 2019"، نافيًا أن "تكون هذه الزيادة مفاجئة وغير متوقعة". وأبرز أنه "لو وقع الإعلان مسبقًا عن الزيادة في أسعار المحروقات فإن ذلك سيؤدي إلى الفوضى والاحتكار وانقطاع مادة البنزين".

وزير الصناعة: كان من المبرمج أن تقع زيادة في سعر المحروقات في شهر نوفمبر أو ديسمبر 2018

وأوضح أن آلية التعديل الذاتي لأسعار المحروقات تتم من خلال مراقبة أسعار سعر البترول بالدولار وسعر صرف الدينار التونسي، مشيرًا إلى أنه إذا تراجع سعر برميل النفط وتحسّن سعر صرف الدينار أو بقي مستقرًا يمكن حينها التخفيض في سعر المحروقات.

ولفت إلى أنه كان من المبرمج أن تقع زيادة في سعر المحروقات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أو ديسمبر/ كانون الأول 2018 إلا أنه وقع تأجيلها إل أقصى حدّ ممكن، مبرزًا وجود فرضية لـ3 زيادات مرتقبة خلال 2019 لأسعار المحروقات.

وبخصوص منظومة الدعم، قال سليم الفرياني إن "هناك عبئًا يقدّر بمليارات الدينارات في هذا المجال"، مؤكدًا أن "الحكومة تعمل على إصلاح هذه المنظومة في إطار الإصلاحات الكبرى وأنه تمّ تحقيق تقدّم في هذا الموضوع". وأكد أن "رفع الدعم عن المواد الأساسية يتمّ تدريجيًا".

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الشغل يطالب بالتراجع عن الترفيع في أسعار المحروقات

موجة انتقادات بعد الترفيع في أسعار المحروقات