الترا تونس - فريق التحرير

قال وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، الخميس 6 ماي/ آيار 2021، إنه "لا يحق لوزارته دستوريًا ولا قانونيًا ولا أخلاقياً الخوض في المسائل المنشورة أمام القضاء العسكري أو إبداء الرأي فيها"، وفق ما نقلته عنه وكالة تونس أفريقيا للأنباء الوكالة الرسمية.

قال وزير الدفاع إنه "لا يحق لوزارته دستوريًا ولا قانونيًا ولا أخلاقياً الخوض في المسائل المنشورة أمام القضاء العسكري أو إبداء الرأي فيها"

وأضاف خلال جلسة استماع له أمام لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التونسي، أن "القضاء العسكري هو قضاء يشمله الدستور ومؤطر بالقوانين وكونه عسكري لا ينزع عنه صبغة أنه قضاء مستقل"، وفق تقديره.

يُذكر أن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح كانت قد وجهت، الجمعة 23 أفريل/ نيسان 2021، دعوة إلى وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي لطلب الاستماع له حول مسائل تتعلق بحيادية المؤسسة العسكرية وحول تدخل القضاء العسكري وإصداره برقية جلب في حق النائب المستقل بالبرلمان راشد الخياري وعدم الاعتراف بتمسكه بالحصانة.

يُذكر أن الدعوة كانت موجهة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو الذي أبلغ طلب لجنة  تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح عقد هذه الجلسة.

وجهت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح دعوة إلى وزير الدفاع لطلب الاستماع له حول إصدار برقية جلب من القضاء العسكري في حق النائب بالبرلمان راشد الخياري 

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد وجه عديد التهم ضد النائب بالبرلمان راشد الخياري وأصدر بطاقة جلب في حقه وذلك بتاريخ الخميس 22 أفريل/ نيسان 2021.

وتتمثل التهم وفق بطاقة الجلب في "القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية".

وتم توجيه التهم المذكورة طبق أحكام الفصول 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و60 مكرر ثالثًا و61 مكرر ثانيًا و68 و72 من المجلة الجزائية، وهي تهم لها استتباعات خطيرة جدًا.

ويُذكر أن القضاء العسكري كان قد فتح الثلاثاء الماضي تحقيقًا في اتهامات وجهها النائب راشد الخياري، في فيديو نشره على موقع التواصل فيسبوك، اتهم فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتلقي دعم وتمويل خارجيين (جهات أمريكية)، لتعزيز حظوظ الفوز في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

حياد المؤسسة العسكرية وتدخل القضاء العسكري:البرلمان يطلب الاستماع لوزير الدفاع

البرلمان: النائب راشد الخياري قدم طلبًا للتمسك بالحصانة