البرلمان: النائب راشد الخياري قدم طلبًا للتمسك بالحصانة

البرلمان: النائب راشد الخياري قدم طلبًا للتمسك بالحصانة

كان الخياري قد اتهم رئيس الجمهورية بتلقّي تمويل خارجي في الانتخابات السابقة

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

انعقد الخميس 6 ماي/ آيار 2021 اجتماع مكتب البرلمان حضوريًا وعبر التواصل عن بعد، ونظر في مراسلة للنائب راشد الخياري تتعلّق بطلب التمسك بالحصانة البرلمانية في القضية المنشورة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، مرفقة بتقرير في الغرض.

مراسلة للنائب راشد الخياري تتعلّق بطلب التمسك بالحصانة البرلمانية في القضية المنشورة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد وجه عديد التهم ضد النائب بالبرلمان راشد الخياري وأصدر بطاقة جلب في حقه وذلك بتاريخ الخميس 22 أفريل/ نيسان 2021.

وتتمثل التهم وفق بطاقة الجلب في "القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية".

وتم توجيه التهم المذكورة طبق أحكام الفصول 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و60 مكرر ثالثًا و61 مكرر ثانيًا و68 و72 من المجلة الجزائية، وهي تهم لها استتباعات خطيرة جدًا.

اقرأ/ي أيضًا: النائب الخياري متهم بانتقاد أعمال القيادة العامة والتآمر على أمن الدولة

وفي مجال العمل الرقابي، قرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الخميس 20 ماي/ آيار 2021 للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة، تخصّص حصتها الصباحية للحوار مع وزراء الصحة، والشؤون الاجتماعية، والشؤون الثقافية. وتخصّص حصة بعد الظهر للحوار مع وزراء التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل.

كما قرر عقد جلسة عامة يوم الجمعة 21 ماي/ آيار 2021 للحوار مع محافظ البنك المركزي التونسي في الحصة الصباحية، ومع وزير المالية في حصة بعد الظهر. وقرّر عقد جلسة عامة يوم الجمعة 4 جوان/ يونيو 2021 للحوار مع عمادة الأطباء ومع النقابة الوطنية للأطباء، في الحصة الصباحية، ومع ثلة من ممثلي القطاعات المتضررة مباشرة من أزمة كوفيد -19 في حصة بعد الظهر.

وأحال المكتب 162 سؤالاً كتابيًا موجّهًا من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة. وعاين المكتب إعلامًا يتعلّق بتركيبة لجنة التحقيق حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد إيقافه بمدينة صفاقس، والتي تضم 22 عضوًا حسب التمثيل النسبي للكتل، ثم عاين إعلامًا يتعلق باستقالة النائب عياض اللومي من كتلة قلب تونس.

جلسة عامة يوم الجمعة 21 ماي 2021 للحوار مع محافظ البنك المركزي التونسي في الحصة الصباحية ومع وزير المالية في حصة بعد الظهر

وقرّر المكتب دعوة خلية الأزمة الى الاجتماع يوم الجمعة 7 ماي/آيار 2021 للنظر في تجديد العمل بتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب وأقر عقد جلسة عامة يومي 18 و 19 ماي/ آيار 2021 للنظر في عدد من مشاريع القوانين والمتمثلة في: 

- مشروع قانون عدد 2021/16 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري/ شباط 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة

- مشروع قانون عدد 2020/16 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"

- مشروع قانون عدد 2020/119 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة

وأحال المكتب على لجنة المالية والتخطيط والتنمية مشاريع القوانين التالية: 

- مشروع قانون عدد 021 -2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري/ شباط 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية

- مشروع قانون عدد 022 -2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري/ شباط 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي

- مشروع قانون عدد 023 - 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية

- مشروع قانون عدد 024 -2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس/ آذار 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.

كما أحال مكتب البرلمان على لجنة التشريع العام مشروع قانون عدد 025 - 2021 يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلّة الجزائية. وأحال على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، مشروع قانون أساسي عدد 026 - 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال النقل البحري.

وأحال على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية مقترح قانون عدد 027 - 2021 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي/ آيار 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

يُذكر أن مكتب المجلس انعقد بإشراف طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس المجلس، ثمّ سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

نائب يتهم الرئيس سعيّد بتلقي دعم خارجي خلال الانتخابات.. القضاء العسكري يحقق

فيديو الخياري: النيابة تحيل تقريرها على وحدة البحث في تمويل الحملات الانتخابية