الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الداخلية الليبية، الأربعاء 12 جوان/يونيو 2024، أنّ وزير الداخلية المكلف "عماد مصطفى الطرابلسي"، استقبل نظيره التونسي خالد النوري، لدى وصوله إلى العاصمة طـرابلس عبر مطار معيتيقة الدولي.
وزير الداخلي التونسي خالد النوري يصل إلى ليبيا للقاء نظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي
ومن المنتظر أن يتباحث الطرفان حول عدة مسائل ثنائية، لعلّ أبرزها معبر رأس الجدير، المغلق إلى حد الساعة، وسط دعوات لإعادة فتحه وتذليل كل الصعوبات الممكنة.
وقد سبق أن قال وزير داخلية ليبيا، إنّ معبر رأس جدير لن يفتح إلا بعد عودته تحت سلطة الدولة والقانون، قبل أن يتم فيما بعد الإعلان عن اتفاق تونسي ليبي على استئناف العمل بمعبر رأس جدير، دون أن يتحقق ذلك فعليًا.
وكانت قد جرت يوم الجمعة 7 جوان/يونيو 2024، مكالمة هاتفية بين الرئيس التونسي قيس سعيّد وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، "تمّ خلالها تجديد التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين" وفق بلاغ للرئاسة التونسية.
وكان رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، قد نشر تدوينة على صفحته بفيسبوك بتاريخ الأحد 9 جوان/يونيو 2024، قال فيها إن اجتماعًا عُقد بين الجانبين التونسي والليبي، خُصّص للنظر في "النقاط الخلافية العالقة وتبادل وجهات النظر، وترحيلها في تقرير مفصل لكل النقاط إلى السلطات العليا بالبلدين من أجل الحسم النهائي، على أن تقع المصادقة على الاتفاق الملزم بفتح المعبر"، وفقه.
مصطفى عبد الكبير: الطرف الليبي يريد العودة للتفتيش المشترك ومنع بعض البضائع والسيارات من التنقل بين البلدين وفق شروط خاصة، وهو الأمر الذي رفضه الطرف التونسي
وتابع عبد الكبير، أنّ "الطرف الليبي يريد العودة للتفتيش المشترك ومنع بعض البضائع والسيارات من التنقل بين البلدين وفق شروط خاصة، وهو الأمر الذي رفضه الطرف التونسي وطالب بمواصلة العمل بنفس الإجراءات المعمول بها قبل الغلق أي يوم 18 مارس/آذار الماضي، وقد شدد الطرفان على ضرورة توحيد الرؤى من أجل استعادة المعبر لحركيته".
وكانت وزارة النقل التونسية، قد أعلنت الأربعاء 20 مارس/آذار 2024، عن تواصل غلق المعبر الحدودي البري برأس جدير في بن قردان من ولاية مدنين (جنوب شرقي) في الاتجاهين.
ويأتي ذلك على إثر قرار السلطات الليبية بتاريخ الاثنين 18 مارس/آذار الجاري، بتعليق حركة عبور المسافرين والبضائع بين تونس وليبيا نتيجة للأحداث التي يشهدها التراب الليبي.
وأكدت الوزارة، وفق بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، تواصل حركة عبور المسافرين وكذلك الحركة التجارية "التصدير والتوريد"بنسق عادي بمعبر الذهيبة من ولاية تطاوين.
يذكر أنّ معبر رأس جدير قد شهد في الليلة الفاصلة بين 18 و19 مارس/آذار 2024، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وتبادلاً لإطلاق النار دام حوالي 3 ساعات في الجانب الليبي من المعبر، وذلك بعد محاولة قوات إنفاذ القانون التابعة لوازرة الداخلية الليبية فرض السيطرة على المعبر، وفق إعلان مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
غلق معبر رأس جدير من الجانب الليبي في انتظار وضع الترتيبات الأمنية اللازمة قبل استئناف العمل به وفق إعلان وزارة الداخلية الليبية
وأظهرت لقطات مصورة في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة محترقة في معبر رأس جدير على الحدود التونسية الليبية وأصوات إطلاق نار وأشخاصًا يركضون.
ومن جانبها قرّرت وزارة الداخلية الليبية، فور حصول هذه الاشتباكات، غلق المعبر من الجانب الليبي في انتظار وضع الترتيبات الأمنية اللازمة قبل استئناف العمل به وانسياب حركة العبور من جديد.
يشار إلى أن هذه الاشتباكات، جاءت بعد يوم من قرار وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي إرسال قوات إنفاذ القانون التابعة للداخلية الليبية من أجل منع التهريب عبر المعبر الحدودي والمحافظة على الأمن وتسيير حركة المسافرين بين ليبيا وتونس، وفق ما ورد في بيان للداخلية الليبية.
وكان المعبر من جانبه الليبي تحت سيطرة سلطات مدينة زوارة التي تبعد حوالي 40 كلم على الحدود مع تونس.
جدير بالذكر، أنّ هذا اللقاء بين وزيريْ البلدين هو الأول من نوعه، على اعتبار أنّ وزير الداخلي التونسي خالد النوري، قد عُيّن حديثًا خلفًا لكمال الفقي، بعد أن أصدرت الرئاسة التونسية مساء السبت 25 ماي/أيار 2024، بلاغًا أعلن فيه الرئيس قيس سعيّد قرار إجراء تحوير وزاري، عبر إقالة وزيريْ الداخلية والشؤون الاجتماعية.
وقد تم بمقتضى هذا التحوير الوزاري، تعيين خالد النوري، وزيرًا للداخلية، خلفًا لكمال الفقي، وتعيين سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفًا بالأمن الوطني.
