الترا تونس - فريق التحرير
أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، الاثنين 7 أوت/أغسطس 2023، أن تونس شريك رئيسي في مكافحة الهجرة غير النظامية، وفق ما نقلت عنه وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وزير الداخلية الإيطالي: تونس منعت مغادرة أكثر من 30 ألف مهاجر غير نظامي وتشن معركة صعبة ضد المهربين
وقال بيانتيدوسي، في حوار مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، "منذ بداية العام، منعت تونس مغادرة أكثر من 30 ألف مهاجر غير نظامي وتشن معركة صعبة ضد المهربين. وقد سمح ذلك ببدء عملية تعاون مثمرة ليس فقط مع إيطاليا ولكن أيضًا مع الاتحاد الأوروبي. إنها شريك نريد نريد ويجب أن نعمل معه بشكل أفضل وأفضل".
وحول عمليات الإنزال التي تستمر على السواحل الإيطالية، أوضح وزير الداخلية الإيطالي "تمت زيادة سعة مراكز الاستقبال الأولى بنحو 1500 مكان، وسيتم إضافة 2000 أخرى في الأسابيع المقبلة. نحن نعمل على توسيع الإمكانات الإجمالية لمراكز الإعادة إلى الوطن.. نحن نتعامل مع ضغط تاريخي، لكن من الواضح أن الهدف الذي نسعى إليه هو منع المهاجرين غير النظاميين".
وزير الداخلية الإيطالي: نحن نهدف إلى منع المهاجرين غير النظاميين وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا بمبادرات متوسطة وطويلة المدى ولكنه يؤدي إلى حلول مستقرة ودائمة، سيستغرق الأمر بعض الوقت لكننا سننجح
وأردف، وفق ذات المصدر،"وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا بمبادرات متوسطة وطويلة المدى ولكنه يؤدي إلى حلول مستقرة ودائمة. سيستغرق الأمر بعض الوقت لكننا سننجح. وبفضل الاتفاقيات أيضًا لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى".
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أصدر أيضًا، الاثنين 7 أوت/ أغسطس 2023، إحصاءات الهجرة غير النظامية لسنة 2023، وأورد جملة من البيانات التي تُظهر مآسي الهجرة غير النظامية على السواحل التونسية خلال الفترة السابقة من السنة الحالية، معتمدًا على المعلومات الواردة في البلاغات الرسمية وشهادات الناجين. وأشار المنتدى إلى أنّ مجموع الضحايا والمفقودين منذ انطلاق سنة 2023، يبلغ 903 أشخاص، مؤكدًا صعوبة تصنيف الضحايا والمفقودين حسب الجنسيات.
وبخصوص عدد التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية بطريقة غير نظامية خلال سنة 2023، قال المنتدى إنه اعتمد كمصدر، على وزارة الداخلية الإيطالية، لافتًا إلى أنّ الرقم في حدود 6087. أما فيما يخص عدد الواصلين إلى إيطاليا من ذوي الجنسية التونسية بطريقة غير نظامية حسب الأشهر خلال سنة 2023، فقد تطور في جانفي/ يناير من 341 ليصل إلى 1769 خلال شهر جويلية/ يوليو الفارط.
وبالنسبة إلى مجموع الذين تم منع اجتيازهم انطلاقاً من السواحل التونسية (جنسيات تونسية وغير تونسية) خلال سنة 2023، فيمثّل 35143 مهاجرًا، وأكد المنتدى بخصوص شهر جويلية/ يوليو، أنه نشر فقط ما تم رصده إلا أن العدد أكبر من ذلك بكثير لأن وزارة الداخلية لم تنشر معطيات شهر جويلية/ يوليو بعد، حسب تأكيده.
وكان وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، قد قال الأربعاء 26 جويلية/يوليو 2023، إن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها بين 1 جانفي/ يناير و20 جويلية/يوليو من العام الجاري، حسب ما نقلته وكالة رويترز.
وقال الفقي، خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، إن من بين 901 جثة عُثر عليها هناك 36 تونسيًا و267 مهاجرًا أجنبيًا، في حين أن هوية الباقين غير معروفة، وفقه.
وتواجه تونس موجات قياسية من تدفقات المهاجرين غير النظاميين هذا العام وكوارث متكررة نتيجة غرق قوارب للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية، وفق رويترز.
وتنطلق معظم القوارب التي تحمل المهاجرين من ساحل مدينة صفاقس الجنوبية، وهو ما مثل السبب الرئيسي لتوافد آلاف المهاجرين الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية على مدينة صفاقس في الأشهر القليلة الماضية بهدف السفر إلى أوروبا في قوارب يديرها مهربون مما أدى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس.
وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 75 ألفًا و65 مهاجرًا وصلوا إلى إيطاليا على متن قوارب حتى 14 جويلية/يوليو، مقارنة مع 31 ألفًا و920 مهاجرًا في نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من نصفهم غادروا من تونس.
وكان الاتحاد الأوروبي وتونس قد وقعا منذ أسابيع اتفاق "شراكة استراتيجية" يجمع بين مزيد التصدي للهجرة غير النظامية وتشديد الرقابة على الحدود ودعم الاقتصاد التونسي ماديًا. ويأتي هذا الاتفاق، الذي ظهر في شكل "مذكرة تفاهم" ولم تتضح تفاصيله بعد، في الوقت الذي يكافح فيه التكتل الأوروبي لوقف التدفق اللافت للمهاجرين عبر البحر المتوسط نحو أراضيه.
وكان هذا الاتفاق محل انتقادات من عدة منظمات حقوقية، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت أنه "لم ينطو على ضمانات تمنع السلطات التونسية من انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء".
