الترا تونس - فريق التحرير
أكد وزير الخارجية نورالدين الري، في كلمة في الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد الأربعاء 10 جوان/يونيو 2020، أن تونس ترفض مُخطط الكيان الصهيوني لـ"الضمّ أحادي الجانب" معتبرة إياه تحديًا صريحًا من السلطة القائمة بالاحتلال للمُضي على نهج مصادرة الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة.
وشدد، وفق بلاغ للخارجية، أن تونس تدين بشدّة استمرار سياسة قضْم الأرض الفلسطينية المحتلّة وشرعنة الاستيطان في خرق للقوانين وقرارات الشرعية الدولية مضيفًا أن "الاستيطان بشهادة كل الدول والشعوب نسف لأيّ حلّ يقوم على أساس الدولتين وتقويض لأيّة جهود من أجل تسوية سلمية تفتح آفاق إرساء سلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط".
أكد أن تونس من موقعها بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن ستواصلُ بذل جهودها لدعم التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة
وقال، في الاجتماع المخصص حول مستجدات القضية الفلسطينية، إن تونس تدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم إزاء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والتحرك العاجل لإجبار "إسرائيل" على الانصياع لخيار السلام ومنع تنفيذ مخططاتها والتحذير من التداعيات الخطيرة لمخططها التوسعي غير المشروع وتكريس سياسة الأمر الواقع.
وأكد أن تونس من موقعها بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن ستواصلُ بذل جهودها لدعم التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وآلياتها وخاصّة مجلس الأمن بحكم مسؤوليته في فرض احترام القانون الدولي وقراراته ذات الصلة.
ودعا وزير الخارجية شركاء تونس من مجموعة المانحين إلى مساندة جهود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تعزيزا لصمودهم وذودا عن حقّ العودة وإنهاء لتشريد الشعب الفلسطيني.
وأكد الري في مستهل كلمته، وفق ذات البلاغ، حرص تونس على المشاركة في هذا الاجتماع نظرًا لما تشهده القضية الفلسطينية من تهديدات "تمُثِّل مُنعرجًا خطيرًا تستوجب وقفة عزم والتزام لإعلاء كلمة الحقّ وتغليب القانون على سياسة فرض الأمر الواقع، والمطالبة بإنفاذ العدالة في مظلمة تاريخية فريدة يعيشها الشعب الفلسطيني الأبيّ".
نورالدين الري: القضية الفلسطينية هي دون شكّ القضية المركزية للعالم العربي والإسلامي
وأكد أن القضية الفلسطينية هي دون شكّ القضية المركزية للعالم العربي والإسلامي، مشددًا على نُصرة عدالتها والوقوف الدائم إلى صفها جميع الدساتير والمواثيق، دعمًا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولة ذات سيادة على الأراضي المحتلة سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف في كنف المحافظة على الطابع التاريخي والقانوني لأماكنها المقدسة ورمزيتها المشتركة.
وقال إنّ "الدّفاع عن القضايا العربية وكل القضايا الإنسانية العادلة يتنزّلُ في أعلى سلّم أولويات السياسة الخارجية التونسية وإنّ القضية الفلسطينية في القلب منها، حيثُ كانت ولازالت عنوانًا بارزًا في مواقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذّي دعا في أكثر من منبر إلى ضرورة الدّفاع عن حقوق أشقائنا مؤكدًا أن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم".
اقرأ/ي أيضًا: