الترا تونس - فريق التحرير
أثار رفض مجلس نواب الشعب المصادقة على اللائحة المقدمة لمطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها زمن الاحتلال وبعده، في جلسة الثلاثاء 9 جوان/يونيو 2020، بعد تصويت 77 نائبًا لفائدتها، دون الأغلبية المطلقة (109 نائبًا)، مقابل تحفّظ 46 نائبًا ورفض 5 آخرين، خيبة وغضبًا بين النشطاء والقوى السياسية والنيابية الداعمة لهذه اللائحة.
أثار رفض مجلس نواب الشعب المصادقة على اللائحة المقدمة لمطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها زمن الاحتلال وبعده خيبة وغضبًا بين النشطاء والقوى السياسية والنيابية الداعمة لهذه اللائحة
إذ دوّن سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، مقدمّة اللائحة، على حسابه على فيسبوك مباشرة إثر انتهاء الجلسة "نعتذر لكل شهداء تونس".
فيما كتب عضو الكتلة عبد اللطيف العلوي "ما حدث ليلة البارحة لن يمرّ بلا حساب، وستكون له استنتاجات واستتباعات سياسيّة بالتّأكيد، ما في ذلك شكّ" ولكن أكد أن "ذلك لا يجب أن يجرّنا إلى حملات الشيطنة والتّخوين ومزيد تقسيم التّونسيّين على أساس الوطنيّة والخيانة" خاتمًا تدوينته "نحزن، ونتألّم، ونبكي، لكنّنا لا نضعف ولا نيأس ولا نسقط".
فيما كتب عضو الكتلة أحمد بن عياد على حسابه على فيسبوك غاضبًا "وعاش في تونس من خانها!" مهاجمًا في تدوينة أخرى حركة النهضة قائلًا: "كنا خايفين من صبايحية التجمع طلعولنا صبايحية النهضة".
من جهته، دوّن النائب المستقل الصافي سعيد على حسابه: "قلتها وأعيدها وجدت كل شيء في البرلمان إلا الوطن ونفسي!".
وتعدّدت تفاعلات النشطاء والباحثين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي المعبّرة من عدم المصادقة على اللائحة خاصة إثر تداول الصحف الفرنسية الصادرة الأربعاء، 10 جوان/يونيو 2020، للخبر على غرار عنوان وكالة الأنباء الفرنسية، "الاحتلال: برلمان تونس يرفض مطالبة فرنسا بالاعتذار".
وانتقد الباحث، في هذا السياق، سامي براهم عدم تعبير نواب عن رأيهم بوضوح من اللائحة "تحت قبّة البرلمان وأمام عموم الشّعب التّونسي بكلّ شجاعة ومسؤوليّة وعرض حججهم أمام جهة المبادرة وعموم النوّاب ليستبين الشّعب المواقف" متسائلًا: "لماذا تحصّنوا بالغياب أو الحضور السلبي دون التعبير عن أيّ موقف سواء بالقبول أو الرّفض أو التحفّظ بل دون تبليغ تحفّظات علنيّة على غرار بقيّة الكتل؟".
فيما كتب الجامعي كمال العروسي :" حليب فرنسا لم يذهب هدرًا. تداولوا في الأمر لمدّة يوم وليلة ليعطوا في النهاية لفرنسا ما لم تكن تحلم به يومًا: شهادة في براءة ذمّة من جرائمها فترة احتلالها لتونس!".
فيما اعتبر الناشط شاكر الشرفي أن "إدانة أي شكل من أشكال الاستعمار ليست محل نقاش" غير أن اعتبار المسألة من أولويات التونسيين هو أمر يستحق النقاش وفق قوله.
يُذكر أنه صوّت لفائدة اللائحة نواب أحزاب ائتلاف الكرامة (معارض) والتيار الديمقراطي وحركة الشعب (مشاركان في الائتلاف الحكومي) مع عدد من النواب المستقلين. فيما عبّرت بقية الكتل البرلمانية، وبالخصوص حركة النهضة وحزب "قلب تونس" وحزب "تحيا تونس" والحزب الدستوري الحر وكتلة الإصلاح الوطني، عن تحفّظها على اللائحة.
وكانت قد أصدرت حركة النهضة، بلاغًا فجر الأربعاء إثر رفض اللائحة، أكدت فيه على "رفضها القطعي وإدانتها لكل أشكال الاستعمار الذي يمثل جريمة إنسانية وانتهاكًا لحرمات الدول والشعوب وأداة نهب للثروات واستغلال المقدرات".
ولكن عبّرت النهضة عن "قلقها من طرح هذه المبادرات الهامة والحساسة دون تنسيق وحوار مسبق بين مؤسسات الدولة وفاعليها الأساسيين في السياسة الخارجية، ودون تحقيق توافقات وطنية واسعة حول تفاصيل بنودها بين كل مكونات المشهد السياسي والمجتمعي، الذي يحولها إلى مصدر خلاف واستقطاب رغم نبل أهدافها".
وشددت على "ضرورة التنسيق مع رئيس الجمهورية في مثل هذه المبادرات التي تدخل في صميم اختصاصاته وصلاحياته، خاصة في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد على وقع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لوباء كورونا، والتي قالت إنها تتطلّب مزيد التعاون مع كل شركاء تونس دون استثناء".
اقرأ/ي أيضًا:
أنا يقظ: مروان المبروك خسر قضيته أمام الدولة التونسية بشكل بات ونهائي
يهم إطارات الدولة: المصادقة على مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية