الترا تونس - فريق التحرير
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 15 جوان/يونيو 2021، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصّـة برخصة البحث عـن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"، بموافقة 112 نائبًا واحتفاظ 11 و رفض 6 نواب.
ويتعلق مشروع القانون برخصة البحث عن المحروقات المرفق بالقانون والممضى بتاريخ 25 مارس/آذار 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
في المقابل، ذكّرت منظمة "أنا يقظ" بأنها سبق لها أن نشرت مقالًا سنة 2018 حول شبهة فساد متعلقة بصفقة اقتناء حقوق والتزامات شركة "PA Resources" السويدية التي كانت تستثمر في قطاع المحروقات بتونس بمجموع 4 رخص بحث وهي زارات وجلمة ومكثر وجناين الوسطى و4 امتيازات استغلال وهي الدولاب وطمسميدة وسمامة وديدون بالإضافة إلى زارات.
رئيس مظمة "أنا يقظ": كيف نتصرف مع الشركة التي سرقت تونس؟ نسمح لها بالسرقة أكثر.. البرلمان يحمي من يسرقون الدولة!
وأضافت المنظمة، في ذات الصدد، "كلّفت الصفقة 31 مليارًا من المالية العمومية كقيمة أولية حسب إجابة "ايتاب" على مطلب نفاذ لمنظمة أنا يقظ، بينما تشير مختلف المعطيات والوثائق والبيانات الأخرى التي حصلت عليها أنا يقظ من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ووزارة الطاقة إلى أن السعر الحقيقي لهذه الصفقة قد بلغ أضعاف ما تم الإعلان عنه. نتحدث عن كلفة جمليّة بما بـ 250 مليارًا"، وفق المنظمة.
وفي تعليقه على ذلك، قال رئيس منظمة "أنا يقظ"، في تدوينة نشرها على حسابه الخاص على فيسبوك الثلاثاء 15 جوان/يونيو 2021، إن "البرلمان يحمي من يسرقون تونس"، مردفًا: "كيف نتصرف مع الشركة التي سرقت تونس؟.. نسمح لها بالسرقة أكثر!"، حسب تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا: