13-أغسطس-2021

كانت الكتلة الديمقراطية قد قدمت عريضة للطعن في دستورية مشروع القانون (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في قرار صادر بالعدد الأخير للرائد الرسمي المنشور الخميس 12 أوت/أغسطس 2021، بخصوص الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقّح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"، بقبول الطعن شكلًا ورفضه في الأصل. 

وأوضحت الهيئة أن لم يثبت لديها وجود خطأ بيّن في التقدير أو أضرار بالمصلحة العامة الاقتصادية، مضيفة أن "ادعاءات الطاعنين بوجود شبهات فساد مالية تتجاوز نظـر الهيئة إلى هيئات أخرى مخوّلة للبحث فيها الأمر الذي يتعين معه رد الطعن لعدم وجاهته وتجرده"، وفق ما ورد في نص القرار.

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين: ادعاءات الطاعنين بوجود شبهات فساد مالية تتجاوز نظـر الهيئة إلى هيئات أخرى مخوّلة للبحث فيها، الأمر الذي يتعين معه رد الطعن لعدم وجاهته وتجرده

وبذلك صدر، بالرائد الرسمي، القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة "زارات" للبحث عن المحروقات وملحقاتها، والممضى بتونس بتاريخ 25 مارس/آذار 2021 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى. 

يذكر أن مجلس نواب الشعب، كان قد صادق بتاريخ 15 جوان/يونيو 2021، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصّـة برخصة البحث عـن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"، بموافقة 112 نائبًا واحتفاظ 11 و رفض 6 نواب. إلا أن مشروع القانون كان قد لاقى معارضة الكتلة الديمقراطية التي قدم نوابها بتاريخ 22 جوان/يونيو 2021، عريضة للطعن في دستوريته.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تحوم حولها شبهة فساد.. المصادقة على قانون متعلق برخصة زارات للبحث عن المحروقات

تمديد صلوحية 8 رخص استكشاف وبحث عن المحروقات