الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/06/28 على الساعة 14.55)
أفاد مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز، نجيب السنوسي، الجمعة 28 جوان/يونيو 2024، أنه أصبح بإمكان التونسيين من الفئات الاجتماعية ذات الدخل غير القار، التمتع بقرض سكني، سواء لبناء أو اقتناء مسكن.
مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز: أصبح بإمكان التونسيين من الفئات الاجتماعية ذات الدخل غير القار، التمتع بقرض سكني، سواء لبناء أو اقتناء مسكن
وأوضح المسؤول في تصريحه لإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، أنه "بالتنسيق بين وزارة التجهيز والإسكان ووزارة المالية والشركة التونسية للضمان، أصبح بإمكان كل من لا يتمتع بشهادة أجر أو أجر قار يدخل لحسابه البنكي شهريًا، أن يتمتعوا بقرض سكني"، وقال: "البنك لا يمكن حصر دخل هذه الفئات لحساب القروض، لكن بهذه الآلية تم استكمال تغطية كافة الشرائح الاجتماعية" وفق قوله.
وأضاف السنوسي أنّ "الدولة وفرت لصندوق الضمان اعتمادات في حدود 50 مليون دينار، وتم تكليف الشركة التونسية للضمان للتصرف في هذا الصندوق، وكأنّ الدولة هي الضامنة عن طريق هذا الصندوق، وتضمن إلى حدود 70% من كلفة هذا القرض" وفقه.
مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز: من شروط التمتع بهذا القرض ألّا يتجاوز معدّل الدخل الشهري 4950 دينار أي حوالي 10 مرات الأجر الأدنى المضمون "السميغ"
وتحدث مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز، بقوله: "إلى حد الآن، هناك 5 بنوك منخرطة في هذه العملية، وهي: بنك الإسكان، التجاري بنك، بنك الأمان، البنك الوطني الفلاحي، البنك التونسي للتضامن.. وذلك كبداية في انتظار حث البنوك الأخرى على الانخراط في هذه المنظومة".
ما هي شروط التمتع بهذا القرض؟
وفسّر نجيب السنوسي أنه "يجب ألا تتجاوز كلفة المسكن 150 ألف دينار بالنسبة للاقتناء، أما بالنسبة إلى الشراء فيجب ألا تتجاوز الكلفة 100 ألف دينار، مع ضرورة أن تكون وضعية العقار أو المسكن سليمة وقابلة للرهن ويمكن فيها أخذ التراخيص اللازمة"، لافتًا في السياق نفسه، إلى ضرورة توفير التمويل الذاتي الذي يبلغ 20%، وقال: "لم يتم تحديد إن كانت هذه المساكن قديمة أم جديدة".
مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز: يجب ألا تتجاوز كلفة المسكن 150 ألف دينار بالنسبة للاقتناء، أما بالنسبة إلى الشراء فيجب ألا تتجاوز الكلفة 100 ألف دينار
وبيّن المسؤول أنه تم إعداد كافة الأوامر الترتيبية وإمضاء الاتفاقيات مع البنوك، وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية، وبالتالي فإنّ البنوك التونسية مطالبة حاليًا بتفعيل هذه المنظومة.
أما عن أهم الشروط فهي:
- لا يجب أن يكون المواطن أو قرينه من الأجراء
- ألّا يتجاوز معدّل الدخل الشهري 4950 دينار (حوالي 10 مرات الأجر الأدنى المضمون "السميغ")
- ألّا يكون المواطن منخرطًا في الصناديق الاجتماعية
- عدم امتلاك المنتفع أو قرينه لمسكن
وتحدّث السنوسي عن ارتفاع ملحوظ للكلفة خلال السنوات الأخيرة، مرجعًا ذلك إلى التراجع الكبير في الإنتاج الذي قال إنّ مردّه ارتفاع كلفة الأراضي، وفق قوله.
