الترا تونس - فريق التحرير

نددت هيئة الدفاع عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، الخميس 3 مارس/آذار 2022، بإصدار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق الكيلاني، معتبرة أن هذا القرار "بلا أي سند أو مبرر"، وفق تقديرها.

وتساءل رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع، "كيف يمكن أن يتم سجن محامٍ لأنه قام بأداء مهامه؟" معتبرًا أنه من خلال هذا القرار "تم إلغاء حق الدفاع ونسفه"، حسب تصوره، مؤكدًا أن ذلك مؤشر سلبي وخطير لمؤسستيْ المحاماة والقضاء على حدٍّ سواء"، وفقه.

الهادفي: لقد تم إلغاء حق الدفاع ونسفه من خلال إصدار بطاقة الإيداع في حق محامٍ لمباشرته مهامه، وذلك مؤشر سلبي وخطير لمؤسستيْ المحاماة والقضاء في تونس على حدٍّ سواء

وتابع: "محامي الدفاع لا يُحاكم على مباشرته مهامه، ولا يمكن تتبعه ولا تجريمه من أجل ذلك، وهو ما ينص عليه القانون سواءً على المستوى الوطني أو الدولي"، مجددًا "تأكيد موقف هيئة الدفاع المبدئي والثابت المتمثل في رفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وخاصة المحامين"، حسب تعبيره.

وعن تتبع الكيلاني، قال الهادفي: "على أي أساس وجهت إليه تهم "الإخلال بالراحة العامة" و"هضم جانب موظف عمومي"؟ معقّبًا: "أصل المسألة تتعلق بخطاب ثنائي مع أمنيّ ذكّره فيه بالالتزامات وبمهام الأمن الجمهوري، لم يعطّله ولم يتجاوز الحواجز الأمنية ولم يقتحم المستشفى (الذي يقبع به موكّله النائب نور الدين البحيري)"، متسائلًا: "هل هذا سبب يُحاكم عليه شخص بناء على الفصلين من المجلة الجزائية 79 و125؟".

وشدد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس على ضرورة أن "تكون المحاماة التونسية واقفة وتدافع عن وجودها، لأنها أصبحت معركة وجود"، حسب توصيفه.

ديلو:  الغاية من إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد السابق للمحامين هي تخويف المحامين وتوجيه رسالة لكلّ من يقول "لا" في وجه الانقلاب بأن مصيره سيكون السجن

ومن جانبه، قال عضو هيئة الدفاع سمير ديلو، في مداخلته خلال الندوة الصحفية، إن "القضية لم تنطلق لا بشكاية، وليس هناك لا شاكٍ ولا متضرر ولا وقائع"، على حد قوله، متابعًا: القضية بنيت على صورة لـ"لقطة شاشة" (capture d'écran) من صفحة تنسيقية قيس سعيّد بها فيديو، تضمن حوارًا بين الكيلاني وضابط أمن، دعاه فيه العميد السابق للمحامين إلى احترام القانون والدستور والقيام بدوره كأمن جمهوري"، مستطردًا القول: "لقد حوكم الكيلاني بموجب هذا الكلام لا أقل ولا أكثر".

واعتبر ديلو أن الغاية من إصدار هذا الحكم هي تخويف المحامين وتوجيه رسالة لكلّ من يقول "لا" في وجه الانقلاب بأن مصيره سيكون السجن، وفق تقديره.

وبدوره، أكد عضو هيئة الدفاع رضا بالحاج، خلال الندوة الصحفية ذاتها، أنه تم "استهداف العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني لأنه رمز للثورة التونسية، ومن يستهدفه لم يشارك في الثورة ولديه مشكل معها ومع مؤسساتها ورموزها"، حسب تصوره

بالحاج: الكيلاني مستهدف لأنه من الأوائل الذين عارضوا انقلاب 25 جويلية وشارك في مختلف التحركات للتعبير عن رفض الانقلاب.. هذه العملية تدخل في إطار الصراع بين سلطة الانقلاب ومعارضيها، وهي بمثابة فرز المعارضين

وتابع: "كما أنه مستهدف لأنه من الأوائل الذين عارضوا انقلاب 25 جويلية/يوليو 2021، وشارك في مختلف التحركات للتعبير عن رفض الانقلاب، ووقف ضد اختطاف النائب نور الدين البحيري وكان من أول من توجهوا للبحث عن مكان اختطافه، ولأنه في عيد الثورة نزل للشارع للتظاهر ضد سلطة الانقلاب وكان ردّ الفعل آنذاك بمحاولة إيقافه"، مردفًا: "وتواصلت مطاردة الكيلاني إلى أن وقع إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده بمثابة الاختطاف"، حسب توصيفه.

وخلص المحامي بالحاج إلى أن "هذه العملية تدخل في إطار الصراع بين سلطة الانقلاب ومعارضيها، وهي بمثابة فرز المعارضين"، على حد تقديره.

العيادي: سعيّد قد ضرب قيمة العدل في تونس ويريد أن يجعل القضاء أداة بطش.. والقضاء العسكري في تونس مُوظَّف ويصدر أحكامه وفق تعليمات

ومن جهته، شدد المحامي عبد الرؤوف العيادي على أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد السابق للمحامين "رسالة لترهيب الشعب"، حسب تصوره، مستطردًا القول: "المطلوب الآن رسائل مضادة للسلطة من النخبة لتأكيد أنها لا تهاب ولا تخاف وستواجه الهجمة التي يشنها قيس سعيّد على المحاماة والقضاء"، معتبرًا أن "الرئيس قيس سعيّد قد ضرب قيمة العدل في تونس ويريد أن يجعل القضاء أداة بطش".

ووصف العيادي الحكم الصادر ضد الكيلاني بـ"الفضيحة"، معتبرًا أن "القضاء العسكري في تونس مُوظَّف ويصدر أحكامه وفق تعليمات"، معقّبًا: "نحن نرفض عسكرة القطاع ولن نسكت"، وفق تصريحه.

كما انتقد المحامي عبد الرؤوف العيادي هياكل المحاماة في تونس، معتبرًا أنها "متخلية عن دورها في الدفاع عن المحاماة التونسية"، موجهًا رسالة إلى كلّ محامٍ تونسي بأن يقفوا من أجل الدفاع عن المحاماة. 

وكانت هيئة الدفاع عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني قد اصدرت بيانًا، صباح الخميس 3 مارس/آذار 2022، أكدت من خلاله أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه هو قرار "جائر ومن الاستتباعات المباشرة لخطوات تطويع القضاء وإصرار السلطة التنفيذية على اعتباره مجرد وظيفة"، حسب تقديرها.

وأعلنت مقاطعتها  لقاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة العسكريّة الابتدائية الدائمة بتونس الذي قالت إنه أصدر الحكم "دون موجب واقعيّ ولا قانونيّ"، مشددة على أن "ظروف القرار توحي بأنّه قد سبق اتّخاذه منذ الندوة الصحفية لوزير الداخلية بتاريخ 3 جانفي/يناير 2022 والتي لم يقتصر فيها على توجيه التّهم بل عمد إلى تكييف الوقائع وتكليف وحدة مكافحة الإرهاب بتعهيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتهمة التحريض على العصيان"، وفق نص البيان.

ودعت هيئة الدفاع عن الكيلاني "هياكل المحاماة إلى اتّخاذ القرارات المتناسبة مع خطورة الاستهداف الذي يتعرّض له المحامون بمناسبة أدائهم لواجبهم المهني"، معلنة "انطلاقها في حملة وطنية ودولية للتّعريف بالمظلمة الصارخة التي يتعرّض لها العميد عبد الرزاق الكيلاني"، وفق توصيفها.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الدفاع: إصدار بطاقة إيداع ضد الكيلاني قرار جائر بلا موجب واقعي ولا قانوني

وكان العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني قد مثل، الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، الذي وجه إليه تهمًا على معنى الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده أعضاء هيئة الدفاع عنه.

وتنص الفقرة الأولى من الفصل 79 من المجلة الجزائية على أنه: "يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم"، أما الفصل 125 فينص على "العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 120 دينارًا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها"، في حين ورد في الفصل 136 من المجلة المذكورة أنه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 720 دينارًا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه".

اقرأ/ي أيضًا:

إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عميد سابق للمحامين يثير موجة استياء في تونس

إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني