الترا تونس - فريق التحرير

أكد المحامي مالك بن عمر، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك الأربعاء 2 مارس/ آذار 2022، أنه تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، الذي مثل أمام القضاء العسكري في ذات اليوم.

وقد وجه قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، وجه إلى العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني تهمًا على معنى الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده أعضاء هيئة الدفاع عنه.

إصدار بطاقة إيداع عسكرية ضد عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني بتهم من بينها "الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظف عمومي"

وتنص الفقرة الأولى من الفصل 79 من المجلة الجزائية على أنه: "يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم"، أما الفصل 125 فينص على "العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 120 دينارًا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها"، في حين ورد في الفصل 136 من المجلة المذكورة أنه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 720 دينارًا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه".

وكانت مجموعة من الشخصيات السياسية والمحامين، قد نفذت الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، وقفة تضامنية مع العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، أمام المحكمة العسكرية بتونس. 

ومن بين الشخصيات الحاضرة في الوقفة التضامنية، العميد السابق للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، المحامي والنائب الأول السابق لرئيس البرلمان (2014-2019) عبد الفتاح مورو، والمحامون سمير ديلو، سيف الدين مخلوف، عياض اللومي، رضا بالحاج، إسلام حمزة، سعيدة العكرمي، وغيرهم، وفق مقطع فيديو مباشر بثته مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" على صفحتها بفيسبوك.

وكان الكيلاني قد قال في ندوة صحفية لهيئة الدفاع عنه انعقدت الاثنين 28 فيفري/ شباط 2022، إنّ "الأبحاث انطلقت إثر مراسلة وجهها رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من أجل فتح تتبعات ضده، وقد ركزت المراسلة على صفته كمحام، وبوصفه رئيس هيئة الدفاع عن البحيري" على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا: أحزاب: تضامن واسع مع عميد سابق للمحامين يمثل الأربعاء أمام القضاء العسكري

ويشار إلى أنّ الكيلاني، قد أكد في تصريح سابق لـ"الترا تونس"، بتاريخ 21 جانفي/ يناير 2022 خبر إحالته على قاضي التحقيق العسكري، موضحًا أنّه تمّ إعلام رئيس فرع عمادة المحامين بتونس بذلك في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس 20 جانفي/ يناير 2022، مضيفًا أنّ "وزير الداخلية توفيق شرف الدين، كان يقصده بتصريحه الذي أدلى به خلال ندوة صحفية عقدها الوزير بتاريخ 3 جانفي/يناير 2022.

وكان شرف الدين قد صرّح خلال هذه الندوة بأنّ "أحد الأطراف الذين ينتمون إلى مؤسسة حقوقية، وتقلّد منصبًا كبيرًا في هذا المجال، تجرّأ على مؤسسة وزارة الداخلية.. ومحاولة جر المؤسسة الأمنية إلى تجاذبات سياسية، ومحاولة استفزاز الأمنيين، بل بلغ الأمر حد ارتكاب جرائم التحريض على العصيان وهو أمر على قدر كبير من الخطورة" على حد تعبيره.

وقد استنكرت عديد الأحزاب السياسية إحالة الكيلاني أمام القضاء العسكري منها أحزاب الجمهوري والنهضة وأمل وعمل وغيرها من الأحزاب إضافة إلى عديد البيانات المنددة من عمداء سابقين في المحاماة وشخصيات ومنظمات.

اقرأ/ي أيضًا:

وقفة تضامنية مع عبد الرزاق الكيلاني أمام المحكمة العسكرية بتونس (فيديو)

الكيلاني: سأمثل أمام القضاء العسكري.. وتتبّعي كان برغبة ملحة من تنسيقيات سعيّد