الترا تونس - فريق التحرير
أفادت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بأنّ "إدارة سجن المرناقية عمدت بعد إعفاء المدير السابق إثر عملية فرار إرهابيين من السجن، إلى اتّخاذ إجراءات تضييقيّة بحقّ المساجين".
هيئة الدفاع في قضية "التآمر": لئن تمّ تبرير تكثيف عمليات التّفتيش لاعتبارات أمنيّة مفهومة فإنّ منع القنوات التلفزية وأغلب الجرائد بالسجن دون تبرير هو إجراء تعسفي غايته الوحيدة التّضييق على المعتقلين وممارسة التّعتيم عليهم
وأضافت، في بيان لها، أنّه "لئن تمّ تبرير تكثيف عمليات التّفتيش في الغرف وقبل الزيارات لاعتبارات أمنيّة مفهومة، فإنّ منع القنوات التلفزية التونسية وأغلب الجرائد بالسجن دون تبرير ولا تفسير هو إجراء تعسفي غايته الوحيدة التّضييق على المعتقلين وممارسة التّعتيم عليهم"، وفق تقديرها.
وأكدت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في قضية "التآمر" أنها "لن تدّخر جهدًا في اتّباع كل الإجراءات القانونية لإسقاط هذا التعسّف والخرق الخطير لحقّ المساجين في متابعة مجريات الأحداث والأخبار الوطنيّة و الدوليّة"، حسب ما جاء في نص البيان.
يذكر أنّ وزارة الداخلية التونسية كانت قد أعلنت، الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن فرار 5 مساجين خطرين محلّ أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المدني بالمرناقية، وتم إلقاء القبض عليهم بعد نحو أسبوع.
هيئة الدفاع في قضية "التآمر": لن ندّخر جهدًا في اتّباع كل الإجراءات القانونية لإسقاط التعسّف والخرق الخطير لحقّ المساجين في متابعة مجريات الأحداث والأخبار الوطنيّة و الدوليّة
وقبل العثور عليهم، كانت وزيرة العدل ليلى جفال قد قررت، إثر فرار المساجين، إعفاء مدير السجن المدني بالمرناقية من مهامه في انتظار اتخاذ جملة من القرارات بناء على تطور الأبحاث الجارية، وفق الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، رمزي الكوكي في تصريحه لإذاعة "موزاييك" (محلية).
وفي تعليقه على الحادثة، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إنهّا "عملية تهريب من السجن وليست عملية فرار"، معقبًا: "كلّ القرائن والدلائل تشير إلى أنّ العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة"، معقبًا: "ما حصل ليس مقبولًا على أيّ مقياس من المقاييس".
وأردف، لدى استقباله وزير الداخلية بقصر الرئاسة بقرطاج، "هناك تقصير من جملة من الأجهزة والأشخاص ولا بدّ أن تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم"، وفقه.
