الترا تونس - فريق التحرير
علّق الحزب الجمهوري، الاثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، على حادثة فرار 5 مساجين خطرين محل أحكام سجنية تتعلّق بقضايا إرهابية من سجن المرناقية وتداول صور ومقاطع فيديو تتعلّق بعملية القبض على أحد الفارين من طرف مواطنين دون أن يؤكد أي مصدر رسمي خبر الإيقاف.
الحزب الجمهوري: حادثة فرار مساجين خطرين تمثل تهديدًا واضحًا للأمن القومي خاصة وأنّ السجن المدني بالمرناقية يعد أحد أكثر السجون تحصينًا وأشدّها حراسة
واعتبر الحزب الجمهوري، في بيان له، أنّ "هذا الحدث يمثل تهديدًا واضحًا للأمن القومي خاصة وأنّ السجن المدني بالمرناقية يعد أحد أكثر السجون تحصينًا وأشدّها حراسة"، مضيفًا أنّ "هذه العملية الخطيرة تؤكد أنّ المعركة ضد الإرهاب لا تزال مستمرة وتتطلب اليقظة المتواصلة"، حسب تقديره.
كما دعا المواطنين إلى "التحلي بالحس الوطني والإبلاغ عن كل المعطيات التي من شأنها أن تحاصر الإرهابيين الفارين وتحدّ من تحركاتهم وخطورتهم التي تهدّد أمننا القومي".
وتابع الحزب أنّ "إقحام الأجهزة والمؤسسات التي بعثت لمجابهة الإرهاب في الصراعات السياسية بالتركيز على التتبع السياسي للمعارضين وإهدار الطاقات في غير المهمّة التي بعثت من أجلها قد ساهم في تشتيت جهودها وإحداث ثغرات استغلها إرهابيون لمصالحهم"، حسب تصوره.
الحزب الجمهوري: إقحام الأجهزة التي بعثت لمجابهة الإرهاب في الصراعات السياسية بالتركيز على التتبع السياسي للمعارضين قد ساهم في تشتيت جهودها وإحداث ثغرات استغلها إرهابيون لمصالحهم
كذلك دعا الحزب الجمهوري "المؤسسات ذات السيادة إلى القيام بتقييم علمي وموضوعي لتحديد الأخطاء التي تسببت في فرار أخطر الإرهابيين من السجن، وضمان عدم تكرارها"، مطالبًا بـ"تحييد المؤسسة الأمنية وعدم استعمالها في تصفية الخصومات السياسية، وترسيخ الأمن الجمهوري حتى تقوم هذه المؤسسة بحماية الوطن والمواطن".
وجدد في ختام بيانه "المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الذين زُجّ بهم في ملفات ذات طابع إرهابي مفتعل والعودة لحياة سياسية تضمن فيها الحقوق والحريات"، وفق تعبيره.
وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن فرار 5 مساجين خطرين محلّ أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المدني بالمرناقية.
وإثر ذلك، قررت وزيرة العدل ليلى جفال، في اليوم ذاته، إعفاء مدير السجن المدني بالمرناقية من مهامه في انتظار اتخاذ جملة من القرارات بناء على تطور الأبحاث الجارية، وفق الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، رمزي الكوكي في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية).
وفي مساء اليوم ذاته، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، وفق بلاغ مقتضب أصدرته مساء الثلاثاء 31 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، إقالة المدير العام للمصالح المختصّة والمدير المركزي للاستعلامات العامّة، التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.
وقد تناقلت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، صورًا ومقاطع فيديو توثّق تمكّن مواطنين بمنطقة حيّ التضامن (حي شعبي ذو كثافة سكانية كبيرة في تونس العاصمة) من الإمساك بأحد المساجين الفارّين، ولم تقدم السلطات إلى حد كتابة هذه الأسطر الرواية الرسمية حول مدى صحة ذلك.
